تجويع العقل وضريبة الكتاب والدواء

أفهم أن التبريرات لرفع أي سلعة جاهزة ،ويمكن سردها بسهولة من قبل منظري رفع الاسعار ، وأن هذه التفسييرات لقرارات الرفع تحمل منها اسبابا اقتصادية ومالية واخرى مرتبطة بعجز الموازنة وتراجع حجم المساعدات العربية مع بقاء المساعدات الامريكية كما هي خلال السنوات الخمس القادمة .
ما يعنيني اليوم هنا الحديث عن قرار فرض ضريبة على الكتب بنسبة 10 بالمئة دون أي مسوغات قانونية أو مالية ، فالكتاب في بلدنا صناعة غير رائجة وغير مربحة بل تعاني من كساد وركود عام مع تنامي أعداد دور النشر بشكل كبير ، واقبال المواطنين على شراء الكتب لا يزال في معدلات متدنية وتلجأ الحكومة احيانا ممثلة بوزارة الثقافة الى اصدار طبعات رخيصة الكلفة من نخبة مختارة من الكتب في اطار دفع المواطنين نحو انشاء مكتبات منزلية.
لذا لا افهم ماهي المبررات التي قدمت لاقناع مجلس الوزراء للموافقة على فرض ضريبة على الكتاب فصناعة الثقافة في بلدنا تحتاج الى الدعم وتقديم التسهيلات للاسهام في بناء ثقافة الانسان الاردني ودفعه نحو خيارات اقتناء الكتب .
ما الذي نريده في هذه المرحلة ؟ هل نريد سيادة نمط التجهيل في ظل تنامي الفكر الداعشي والتكفيري في المنطقة ام نريد تسليح المواطن ثقافيا لمواجهة هذه الانماط السائدة والرائجة من الافكار الغريبة والتي تستند الى تفسير غير عقلاني للموروث الديني والاجتماعي.
قرار فرض الضريبة على الكتاب يمكن وصفه بانه قرار غير حكيم ومتسرع ويدخل في باب غلطة مطبعية يحتاج للمراجعة، مثله مثل قرار فرض الضريبة على الدواء في مواجهة المرض، رغم أن المرض بحد ذاته ضريبة .
الثقافة والمرض، حالات يجب المساعدة على التعامل معها لا اعتبارها سلعة والتعامل معها وفق اعتبارات مالية ووفق نظرية الارقام ، وحسابات الربح والخسارة وارقام الموازنة .
لا تزال الفرصة متاحة امام مجلس الوزراء لمراجعة هذه القرارات غير المبررة والتي لايمكن تفسيرها تحت اي ظرف.