الخواجا و توبة: الحكومات المتعاقبة عملت على ضرب الوعي وإقصاء القوى السياسية والحزبية
جو 24 :
أكد المتحدثون في الندوة التي عقدتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية تحت عنوان "هل تنجح القوى السياسية بالتصدي للقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة؟" على أن النهج الإقصائي للكومات المتعاقبة وضرب عملية الوعي لدى المواطنين، ساهمت بالوصول إلى ردة الفعل "ألباهتة" على القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، والتي تجاوزت الخطوط الحمراءء، برفع سعر الخبز.
وأشار الكاتب والصحفي في صحيفة الغد الأستاذ ماجد توبة في حديثه بالندوةة إلى إن المجموع العام يكاد يجمع على تشخيص هذا الوضع القاسي والمأزوم سواء أكان يسار أو يمينا أو وسطا أو النخبة المحسوبة على النظام يتفقون على تشخيص الأزمة المركبة وأنه ليس لدينا اصلاح سياسيا ولدينا سلطة تنفيذية واحدة تتغول على السلطات الدستورية الأخرى وعلى القوى المجتمعية (أحزاب , قابات , اعلام ....) والبعد الاخر أن لدينا "اصلاحا واقتصاديا" مشوها يعتمد سياسة الجباية والضرائب وهي سياسات تضرب أيضا الزراعة والصناعة وهو اصلاح يعيد الازمة ويفاقمها وكل هذا مغلف في ظل غياب الشفافية والمسائلة وإقصاء وتهميش لمكونات المجتمع الأردني المدني وهو مجتمع مشوه وواقعه مشوه.
فيما لفت الدكتور عصام الخواجا نائب الامين العام في حزب الوحدة الشعبية ان التغيير والنجاح في التصدي للسياسات الحكومية يتطلب توفير شرطي الوعي والتنظيم. ولقد عملت الحكومة والحلف الطبقي الحاكم على اجهاض كل ما يمت بصلة لهذين العاملين عن طريق ملاحقة وإعاقة التطور الطبيعي للحركة السياسية والحزبية التقدمية والديمقراطية الأردنية على مدى أكثر من 6 عقود (منذ الإطاحة بحكومة المرحوم سليمان النابلسي ) بالاضافة الى تشويه المنظومة التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية (أي أنه شوه منظومة صناعة الوعي) عدا عن عمق التبعية والحرص على الإنضباط لشروط المركز الرأسمالي وصندوق النقد الدولي يعطل مجسات تقدير الحالة الشعبية واحتقانها وتقدير متى يمكن أن يحدث الإنفجار الاجتماعي.
الندوة التي أدارها الدكتور فاخر الدعاس مسؤول الإعلام في الحزب، شهدت مداخلات قيمة من الحضور، أكدوا فيها على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي وأهمية دور الأحزاب والقوى السياسية ووحدة الصف في قيادة الشارع للتصدي لقرارات الحكومة الأخيرة التي تغولت على جيوب المواطنين.
وتالياً أبرز ما جاء في كلمة توبة:
*** الاستاذ ماجد توبة الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة هو بحد ذاته أزمة.
إن موضوع هذه القرارات أصبح جدليا وأخذ حجما كبيرا وهذا يعكس عمق الموضوع وجدليته والذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث الأشخاص يرى أن هذا الموضوع أخذ مساقين (المساق الأول هو مساق يتحدث عن السياسات الحكومية والنهج الاقتصادي والمساق الاخر هو مساق جلد الذات والتحدث عن تقصير القوى والأحزاب السياسية واتهامها بعدم التصدي بصورة حقيقية وعدم قيادة الشارع ) وهذا يعكس عمق القضية .
انا لست مع جلد الذات وأنه احيانا التحامل يكون كبيرا على الاحزاب والقوى السياسية مع أنهم يتحملون نتيجة هكذا قرارات لكنه باعتقادي هكذا ردة فعل تكون مبالغة بعض الشيء , بداية المشهد الأردني لديه مركب أزمات سياسية اجتماعية واقتصادية وهو مركب متكامل يلقي بظلاله السلبية والمحبطة على الوضع الداخلي .
إن المجموع العام يكاد يجمع على تشخيص هذا الوضع القاسي والمأزوم سواء أكان يسار أو يمينا أو وسطا أو النخبة المحسوبة على النظام يتفقون على تشخيص الأزمة المركبة وأنه ليس لدينا اصلاح سياسيا ولدينا سلطة تنفيذية واحدة تتغول على السلطات الدستورية الأخرى وعلى القوى المجتمعية (أحزاب , قابات , اعلام ....) والبعد الاخر أن لدينا "اصلاحا واقتصاديا" مشوها يعتمد سياسة الجباية والضرائب وهي سياسات تضرب أيضا الزراعة والصناعة وهو اصلاح يعيد الازمة ويفاقمها وكل هذا مغلف في ظل غياب الشفافية والمسائلة وإقصاء وتهميش لمكونات المجتمع الأردني المدني وهو مجتمع مشوه وواقعه مشوه.
هناك ارتفاعا في منسوب الاحتقان الشعبي والكل الان خائف من الواقع الذي وصل له المجتمع والذي ينعكس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلى كل مناحي الحياة وهذه الواقع اتى جراء مراكمات من القرارات السياسية ولاقتصادية من الحكومات المتعاقبة .
ان العمل كان طويلا لاقصاء و تخريب مؤسسات المجتمع المدني مما ادى الى ضعف الفعل والغياب عن التأثير في المشهد السياسي وفي بعد اخر يمكن ان يكون هناك عامل ذاتي بارز وهو الانقسام بين التيارات والقوى السياسية الذي ترافق مع ما سمي الربيع العربي تحديدا بين التيار الاسلامي والتيار القومي واليساري الذي أثر بصورة سلبية على حجم الحراك والتنسيق بين القوى السياسية المختلفة .
*** وتالياً أبرز ما جاء في كلمة والكاتب نائب الأمين العام في حزب الوحدة الشعبية الدكتور عصام خواجا:
نحن أمام حكومة ورئيس حكومة ، يُجمع عدد كبير من المراقبين والمختصين والسياسيين على أنها من أضعف الحكومات
للإجابة على هذا السؤال يجب أن لا ننطلق من الحالة الراهنة كمشهد منفصل عن جملة من العوامل والمحددات الناظمة لإنتاجه ، ودون مراجعة جملة العوامل التي تحكم قدرة القوى السياسية التقدمية والديمقراطية المعارضة على قيادة التحرك الشعبي لتحقيق هدف سياسي و إقتصادي أو مطلبي ، سواء كان ذلك لقطاع من القطاعات العمالية أو المهنية محدود ، أو تلبية لاحتياجات تشترك في السعي لتلبيتها كُتلة اجتماعية أوسع.
هل شكل "قرار – وعد ترامب" المشؤوم باعتبار القدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني وانشغال الناس بكل ما ترتب على هذا القرار من تداعيات وردود فعل وإثارة للمشاعر وتحد لحالة العجز عن الرد على ترامب الصهيوني كما يجب أن يكون الرد ، هل شكل هذا القرار وتبعاته فرصة اقتنصتها الحكومة لتمرير موازنتها دون رد فعل شعبي يذكر؟
هل تدرك القطاعات الشعبية العريضة والقوى العاملة الأكثر تضرراً من هذه القرارات مدى خطورة وانعكاس هذه القرارات على حياتها في القريب العاجل والآجل ؟، خاصة إذا استذكرنا أن رواتب أكثر من ثلثي هذه القوى العاملة تقع ما دون الخمسماية دينار شهرياً ؟!
ان التغيير والنجاح في التصدي للسياسات الحكومية يتطلب توفير شرطي الوعي والتنظيم. ولقد عملت الحكومة والحلف الطبقي الحاكم على اجهاض كل ما يمت بصلة لهذين العاملين عن طريق ملاحقة وإعاقة التطور الطبيعي للحركة السياسية والحزبية التقدمية والديمقراطية الأردنية على مدى أكثر من 6 عقود (منذ الإطاحة بحكومة المرحوم سليمان النابلسي ) بالاضافة الى تشويه المنظومة التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية (أي أنه شوه منظومة صناعة الوعي) عدا عن عمق التبعية والحرص على الإنضباط لشروط المركز الرأسمالي وصندوق النقد الدولي يعطل مجسات تقدير الحالة الشعبية واحتقانها وتقدير متى يمكن أن يحدث الإنفجار الاجتماعي.
بالرغم من أن الواقع الذي نعيشه وثقل السياسات الاقتصادية الجديدة وفرض المزيد من الضرائب على كل شيئ ، والنزوع لخصخصة كل شيئ يوفر أرضية لاستجابة الناس للتحرك لثني الحكومة عن قراراتها فالمواطنون فقدوا الثقة بجدوى النضال المطلبي بفعل سياسات الحكومة المنهجية والمدروسة.و إن إفلاس المواطن هو إفلاس للدولة وانهيارها
تابعو الأردن 24 على 
