راصد يصدر تقريراً حول الأداء الحكومي خلال العام 2017

أظهرت نتائج تقرير راصد لتقييم الأداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للأردن ضمن مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة OGP أنه وخلال السنة الأولى من عمر الخطة التي يمتد إطارها الزمني بين العامين 2017 – 2018 أنجزت الحكومة 18.2% من الالتزامات فقط بشكل كامل و45.4% منها تم إنجازها بشكل جزئي – محدود، بينما لا تزال 36.4% منها لم يبدأ التنفيذ بها رغم مرور عام عليها، علماً بأن الخطة احتوت على عشر التزامات قدمتها الحكومة لتحقيقها.

وأوضح التقرير أن أكثر من 50% من التزامات الأردن في خطته الثالثة ضمن مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة OGP هي التزامات تكررت بين أكثر من خطة وطنية أخرى، مع وجود بعض الاختلافات في الجهات المنفذة لذات الالتزام في خطط مختلفة، كما بيّن التقرير أن التزامين فقط من التزامات الخطة تحققا بشكل كامل بعد انتهاء نصف الإطار الزمني المحدد للخطة وهما الالتزام الرابع (ب) الذي ينص على تفعيل وتعزيز آلية استقبال الشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومية، والالتزام الخامس المتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللامركزية وإجراء انتخاباتها، كما أن التزامين أيضاً تحققا بشكل جزئي بين (متوسط – مرتفع) وهما الالتزام الثامن الذي ينص على تبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفقاً للمعايير الدولية، والالتزام العاشر المعني بتنفيذ سياسة للبيانات المفتوحة

وجاء ذلك خلال مائدة مستدير نفذها راصد بحضور مجموعة الجهات التنفيذية للخطة الثالثة من مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة حيث تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي بضرورة متابعة التوصيات التي قدمها التقرير وبحثها بصورة معمقة والعمل على توحيد الجهود بشكل حقيقي لتنفيذ التوصيات وذلك بهدف تكريس التشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبما ينسجم مع رؤية الأردن في تطوير تنفيذ الخطط الوطنية.

وأكد باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الانسان على ضرورة إنفاذ جميع الالتزامات التي تضمنتها الخطة الوطنية الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، وأكد على تنفيذها ضمن أطرها الزمنية وفي كافة محاورها، وضرورة المشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ تلك البرامج والالتزمات.

ودعا المنسق الحكومي لحقوق الانسان مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إعداد التقرير الخاص بالأردن UBR وذلك بهدف تفعيل التشاركية بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والذي سيقدمه الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام الحالي.

وأوضح التقرير أن هذه الخطة هي الأفضل بين الخطط الثلاث للأردن ضمن المبادرة منذ العام ٢٠١١، حيث احتوت هذه الخطة على مؤشرات أداء واضحة ومحددة لكل التزام، كما أن هذه الخطة هي الأكثر انسجاماً بين الخطط مع مبادئ الحكومات الشفافة.

وأوصى التقرير بضرورة معرفة الجهات الحكومية بشكل تفصيلي للدور المطلوب منها لتنفيذ الخطة، كما أشار إلى ورود مصطلحات فضفاضة وغير محددة المعنى في الخطة مما يصعب عملية تقييم الخطة وتتبعها.

كما بين التقرير عدم انسجام الإطار الزمني لبعض الالتزامات في الخطة ومؤشرات الأداء الخاصة بها، وأن هنالك بعض الالتزامات التي تحتاج لجهات أكثر لتنفيذها حيث لم يتم تقدير الجهد المطلوب لتنفيذها بشكل دقيق عند بناء الخطة.

وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهود التي تعمل على تنفيذ الخطط الوطنية الإصلاحية لضمان جودة أكبر من الأداء الحكومي، إضافة لضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ عند بناء الخطة وصياغة التزاماتها بشكل أكثر جدية.

وقدم التقرير خارطة طريق محددة من شأنها مساعدة الحكومة في تنفيذ التزاماتها في الخطة، حيث أوصى التقرير بإلغاء اشتراط وجود مصلحة مشروعة لطالب المعلومة وفقاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل على تعديل النصوص القانونية التي تسمح بإيقاف الصحفيين قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقهم لضمان مستوى اعلى من حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

كما أوصى التقرير بضرورة حصر كافة الجهات التي تستقبل شكاوى تتعلق بالانتهاكات الواقعة على المواطنين بشكل رسمي قبل البدء ببناء قاعدة بيانات موحدة لهذا الخصوص، ولغايات تنفيذ الالتزام المعني بحوسبة القطاع الصحي أوصى التقرير بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تبين التاريخ الطبي للمريض منذ ولادته وتبين كافة المراجعات والفحوصات والعلاجات التي تلقاها المريض حيث بإمكان أي طبيب داخل الشبكة مراجعة تاريخ المريض الطبي.

وأكد التقرير على ضرورة تبسيط اللغة التي يتم استخدامها في التقارير الدورية الخاصة بالنفقات والإيرادات الحكومية، كما أوصى بأهمية تطبيق النصوص الدستورية التي تنص على مناقشة الحسابات الختامية للحكومة أمام البرلمان بشكل منتظم وفي الأوقات المنصوص عليها.