"الخارجية الفلسطينية" ترفض تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، "يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التمييزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين".

وأضافت، ان هذا القانون "يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، ودعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه، "دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأنصارها، هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة، في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل".

وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستعمارية التوسعية وتداعياتها الكارثية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تمثله من تعميق لنظام فالصل العنصري في فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يقر فيه الكنيست هذا القانون، "تصعد سلطات الاحتلال من حملاتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي تعتمده في القدس الشرقية المحتلة، وتواصل حربها على المؤسسات الأكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها للمسيرة التعليمية الفلسطينية بمستوياتها كافة، بالإضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة".

وأكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتمادياً صريحاً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات".

وطالبت الوزارة، الدول والجهات الدولية المختصة، بـ "الخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعية الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات الى "فرض عقوبات صارمة على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن هذا القانون، الذي يشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية".

--(بترا)