كنائس القدس تقاطع حفلا لبلدية الاحتلال احتجاجا على ضرائب جديدة
![كنائس القدس تقاطع حفلا لبلدية الاحتلال احتجاجا على ضرائب جديدة](https://jo24.net/assets/2018-02-15/images/258590_8_1518714905.jpg)
قرر مسؤولون كنسيون في القدس مقاطعة حفل استقبال تقيمه بلدية الاحتلال بسبب خلاف ضريبي بين البلدية والكنائس الكبرى في الاراضي المقدسة.
ويأتي الخلاف بعد قرار مفاجىء لمسؤولين بلديين اسرائيليين ببدء جباية الضرائب على الاملاك من المؤسسات المسيحية.
واعلن الاب دافيد غرينيه، وهو مسؤول فرانسيسكاني رفيع في الاراضي المقدسة ان قرار الكنائس مقاطعة حفل استقبال العام الجديد الذي يقيمه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، هو "غير مسبوق".
وكانت البلدية اعلنت في وقت سابق الشهر الجاري اعتزامها فرض جباية ضرائب الاملاك من املاك الكنيسة التجارية، مشيرة الى ان اعفاء المؤسسات الدينية ينطبق فقط على اماكن العبادة او التعليم الديني.
وفاجأت هذه الخطوة المسؤولين الكنسيين، الذين اصدروا بيانا مشتركا الخميس قائلين ان الاجراء "يخالف الموقف التاريخي بين الكنائس في مدينة القدس المقدسة، والسلطات المدنية عبر القرون".
واعلن 13 من رؤساء الكنائس، بينهم الكاثوليك والروم الارثوذكس والارمن والانجيليون وغيرهم ان هذا الاجراء يشكل "خطرا" على قدرتهم على القيام بعملهم الذي لا يشمل العمل الديني فحسب، بل ايضا الخدمات الاجتماعية للمحتاجين.
وتم تجميد حسابات البنوك التابعة لعدد من الكنائس، ولم تتخذ البلدية اي خطوات اضافية حتى الآن.
وتقدر البلدية ديون 887 من الاصول المملوكة للكنائس المختلفة بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار اميركي).
من جانبه، أكد فولفغانغ شميت، وهو مسؤول في مؤسسة الاراضي المقدسة البروتستانتية الالمانية، ان تحرك البلدية لم يتم تنسيقه معهم.
ودعا الى مقاطعة حفل البلدية "تضامنا مع كنائس القدس".
وقال شميت في رد مكتوب لوكالة فرانس برس "لا يمكننا القيام بعملنا كالمعتاد بعد مثل هذه المقاربة" موضحا ان ممثلين للكنائس سيجتمعون مع مسؤولين في البلدية الاسبوع المقبل حول هذه القضية.
من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيس بلدية القدس ان البلدية ستحافظ "على حرية العبادة الكاملة" للمؤسسات المسيحية، ولكن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاءها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من قبل الكنائس".
وتابعت في بيان "هذه ليست اماكن عبادة لتعفى من ضرائب الاملاك البلدية، بل أصول تستخدم لانشطة تجارية".(أ ف ب)