بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي والأردن

ترأس الاجتماعين معا كل من السفير محمود الحمود، مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة حقوق الإنسان والأمن الانساني بالوكالة، والسفير سامر النبر، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والسيد لويجي ناربون، كبير مستشاري المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جهاز العمل الخارجي الأوروبي.

عقد هذان الاجتماعان بعد ستة أشهر من انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن حيث حقق الاتحاد الأوروبي والأردن تقدما كبيرا نحو تنفيذ أولويات الشراكة والميثاق بين الاتحاد الأوروبي والأردن. ناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي والأردن التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور سياسي وأمني، وأكدوا الأهمية القصوى للتعاون المستمر في الأمم المتحدة، كما عرضوا طرقا لتعزيز العلاقات السياسية والشراكة المتميزة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف.

هذا وتناول الطرفان مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحالة اللاجئين والجهود الرامية لمكافحة الفساد واعترفا بالخطوات الإيجابية والتحديات المتبقية التي يتعين معالجتها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم تنفيذ الأردن لخطته الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025. وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد استعداده لمواصلة دعم جهود الأردن في تعزيز حقوق المرأة ضمن مجالات اهتمام أخرى. كما أكد الاتحاد الأوروبي على المساهمة الرئيسية التي يقدمها المجتمع المدني للأمن والاستقرار والازدهار، وشجع الأردن على تعزيز البيئة لمنظمات المجتمع المدني بوصفها محرك للتغيير الإيجابي.

وفي اليوم التالي، استعرض الطرفان الاستنتاجات العملية لورشة عمل مكافحة الإرهاب التي عقدت في آذار 2016، ووافقا على السعي لتعزيز تعاونهما الأمني ​​بما في ذلك من خلال حوار أكثر تنظيما، يشمل مجال مكافحة الإرهاب والأمن وربما مجال الإدارة المتكاملة للحدود، والتعاون القضائي، فضلا عن الحماية المدنية وإدارة الكوارث. كما اتفق الطرفان على مناقشة الجهود الرامية إلى منع التطرف العنيف في الاجتماعات المقبلة. وكذلك تمت مناقشة مشاركة الأردن في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق على خطوات أخرى. أكد الاتحاد الأوروبي مجددا استعداده للعمل مع الأردن في التصدي للتحديات الأمنية التي يواجهها البلد والاتحاد الأوروبي. وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بدور الأردن القيادي في مكافحة الإرهاب.

أثنى الاتحاد الأوروبي أيضا على جهود الأردن في مواجهة أثر الأزمة المطوّلة في سوريا، والتزم بمواصلة الدعم باستخدام أدوات سياسية وتجارية ومالية مختلفة موجودة تحت تصرفه.