قطاع غزة يحتاج لأكثر من 125 ألف وحدة سكنية
![قطاع غزة يحتاج لأكثر من 125 ألف وحدة سكنية](https://jo24.net/assets/2018-02-19/images/258988_21_1519036530.jpg)
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أن قطاع غزة يحتاج في الوقت الراهن للتغلب على أزمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع الإسكان إلى 102 ألف وحدة سكانية جديدة إضافة إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة قائمة من جديد بسبب تهالكها وعدم صلاحيتها للسكن.
وقال الحساينة في بيان صحفي صدر اليوم إن "أكثر من 70 في المائة من الأسر عاجزة ماديًا ولا تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة ببناء وحدات سكنية ودون مساعدة الغير"، مشيرًا إلى أن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنويًا تبلغ 14 ألف وحدة بحسب دراسة أعدتها الوزارة مؤخراً".
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في قطاع غزة منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى الآن، يبلغ 130 ألف وحدة، ليبلغ عدد الوحدات القائمة الآن 285 ألف وحدة، 55 ألفا منها يحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل.
وأوضح أن نسبة من هم دون سن الرابعة عشر في المجتمع الفلسطيني تبلغ أكثر من 42 في المائة من مجمل عدد السكان، مشيرا الى أن 20 في المائة من الأسر الفلسطينية في القطاع يعيشون في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام 3ر3 في المائة.
ولفت الحساينة إلى أن الطلب على الوحدات السكنية يزداد لعدة عوامل وأسباب من أبرزها النمو الطبيعي في عدد السكان، واكتظاظ المباني القائمة والارتفاع الكبير في اعداد الوحدات السكنية التي تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل، لا سيما وأن 70 في المائة من سكان القطاع لاجئون يعيش نصفهم في مخيمات مكتظة، معتبرا أن هذه المؤشرات خطيرة وتدق ناقوس الخطر، وتؤكد الحاجة الكبيرة للاهتمام بدعم القطاع الاسكاني وحجم الجهد المطلوب بذله للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة أن توفر السكن اللائق يعتبر من الحاجات الإنسانية الأساسية.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ساهم بتعميق الأزمة بسبب الضرر الكبير الذي أصاب قطاع الإسكان وتعرض نحو 200 ألف وحدة سكنية للضرر الكلي والجزئي، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الإسكان تقوم على الاستفادة المثلى من الأراضي المحدودة والاستدامة المالية لقطاع الإسكان، والتركيز على تدوير المبالغ المتوفرة وتنسيق الجهود مع كل المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية، والحفاظ على استقرار النسيج الاجتماعي للسكان ومراعاة البعد الجغرافي، والسعي لتحقيق العدالة في المساعدة بحيث تكون المساعدة على قدر الحاجة.
--(بترا)