مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام الخدمة المدنية واسس تقييم موظفي الدولة
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2018، والذي قالت الحكومة إنه جاء بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الدولة وإعادة مراجعة منظومة إدارة وتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ بحيث يكون التقييم وفق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي للأداء.
وبموجب النظام تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي على النحو التالي: ممتاز 10 بالمائة، وجيدا جدا 40 بالمائة، وجيد 40 بالمائة، ومقبول 8 بالمائة، وضعيف 2 بالمائة، فيما يخرج من يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين من الخدمة.
وطلب مجلس الوزراء من وزيرة تطوير القطاع العام وضع خطة لتحويل معهد الإدارة العامة إلى معهد قيادة حكومي من أجل إعداد قيادات إدارية رائدة وتفعيل برامج الإدارة الحكومية وتهيئة هذه القيادات للمستقبل.
وكلف المجلس الوزارة بإنشاء وحدة للتطوير المؤسسي والتدريب لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية بالتدريب المهني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018، وذلك لغايات تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك اعتماد أنواع الخبرة ومعايير تأهيل الخبراء والشروط الواجب توافرها فيهم وكيفية تسميتهم وتحديد أجورهم.
وبموجب النظام، ينظم في الوزارة سجل يسمى سجل شؤون الخبرة تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام إدارة حماية البيئة لسنة 2018 لغايات تحديد مهام وواجبات الإدارة الملكية لحماية البيئة فنيا وبشكل تخصصي بحيث لا تخرج عن الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.
ويأتي النظام أيضا لتنظيم العلاقة بين الإدارة والجهات ذات العلاقة بالشؤون البيئية تلافيا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات والواجبات ولتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للادارة وتحديد مهامها وآلية عملها واتخاذ قراراتها.
تابعو الأردن 24 على 
