الاستقواء على المزارع استقواء على الوطن

اخطأت الحكومة وتعسفت في استعمال الحق بقرار غير راشد فقامت بفرض ضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي بصورة مجحفة و مخالفة للدستور الأردني الذي اوجب قيدا قاطعا بأن فرض الضريبة لا يجوز ان يتجاوز مقدرة المكلف على الأداء وان الدولة من واجبها دستورياً ان تكفل الطمأنينة للمواطنين .

ان القطاع الزراعي يجب ان يدعم بكل الوسائل المشروعة باعتباره مشروع دولة واستراتيجيةحياة آمنة مستقلة عن التبعية لا ان يتم خنقه و التضييق عليه ان تطبيق قانون المبيعات على القطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني يعتبر مراهقة سياسية للحكومة التي لم تقدر عواقب هذا القرار لأن من شأن ذلك المس بالامن الغذائي والاجتماعي وزيادة سعر الكلفة على المستهلك سيلحق الضرر البليغ بكبار المزارعين و صغارهم لا بل من شأنه تدمير هذا القطاع و زج رجاله بالسجون و إغلاق الشركات الزراعية والواجب الوطني يستوجب على الحكومة ان تستمع لمطالب هذا القطاع الرائد و ان تشارك نقابة المهندسين الزراعيين وأن تستمع لرأيها و موقفها المنحاز بحق وعدل لهذا القطاع و بقوة وكذلك نقابة عمال الزراعة و النقابات المهنية وأن تشاركهم في صنع القرار دون انتظار لموافقة صندوق النقد الدولي لان هذا هم وطني استراتيجي ومقوم أساسي للحياة وسيادة الدولة واستقلالها ..

ان الاستقواء على القطاع الزراعي هو استقواء على الوطن وأمنه واستقراره في ظل الظروف التي يمر بها الوطن سياساً و اقتصادياً واجتماعياً الذي يحتاج الى وحدة الصف و جمع الكلمة ..

إن من يخطط لهذا البلد يجب أن يضع نصب عينيه القطاع الزراعي وأن يحريص على الوطن و يعشق ترابه و سماءه .

انني أعلن و بصوت عال مدوياً أنني مع دعم هذا القطاع و تلبية مطالبه العادلة التي فيها خدمة للوطن و المواطن

دمتم و دام الاْردن وطناً حرا آمناً مستقراً ترعاه عناية الرحمن

كتب نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي -