جدل نيابي حول تعيينات البوادي.. الصرايرة يؤكد الحرص على العدالة والزبن: لسنا دولة عنصرية
جو 24 :
شهدت قبة البرلمان جدلا اثر سؤال وجهه النائب أحمد هميسات حول التعيينات التي تجري على مناطق البادية، والاشارة لكون اسس التعيين في البوادي تخالف الدستور لكونها "تميّز أبناء البادية والمقيمين في مناطق البوادي من غير أبناء المنطقة، حيث تعتمد نسبة 70% لأبناء البادية و30% لغيرهم من المقيمين في البادية".
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة، إن العدالة شيء أساسي في بنية الدولة، والحكومة حريصة على ضمان العدالة لجميع شرائح المجتمع الأردني.
وأضاف الصرايرة: "إن مجلس الوزراء يقوم على دراسة العديد من الملفات الآن، وستدرس الحكومة ملاحظات النائب الهميسات، لكنّي اؤكد أن العدالة أمر مهم، ونحن نبحث عن العدالة في جميع القطاعات والمناطق والمحافظات".
وقال الصرايرة إن الحكومة تقوم أيضا بدراسة ملفّ التعيينات في البوادي، وستحفظ حق الجميع وبما يضمن أن لا تتغوّل فئة على أخرى، حيث أن أهل المنطقة لهم حقّ كما أن للقاطنين الوافدين للعيش في البوادي من غير أهلها الأصيلين حقّ أيضا.
واحتج نواب البوادي على سؤال الهميسات لكونه يمسّ حقوق مناطقهم، فيما سمح رئيس الجلسة بالانابة خميس عطية للنائب سليمان الزبن بالتعليق على السؤال.
وقال الزبن إن مخيّم الطالبية وأهل الجيزة هم أعزاء على أبناء البادية، لكن هناك عتب على النواب الذين يحاولون ايصال صورة للمواطنين بأن الدولة تمسّ حقوقهم، لافتا إلى أن لأبناء البوادي ظروفا خاصة تقتضي أسس العدالة أن نُراعيها.
وأضاف الزبن: "كان الأمل أن نشهد دعما نيابيا للبوادي وأهلها الذين حملوا همّ حماية الدولة الأردنية في عهد التأسيس"، مشددا على أن "الدولة الأردنية ليست طائفية ولا عنصرية، بل باحثة عن العدالة".
ودعا الزبن النواب الذين يحاولون التجاوز على حقوق أبناء البادية للصمت وعدم الحديث.
ومن جانبه، رفض النائب هميسات وصف الصرايرة للمقيمين في مناطق البادية بـ "الوافدين"، فيما أكد الصرايرة على أنه قصد أنهم مقيمون في مناطق أهل البادية وليس كما فهم البعض، معتذرا عن أي سوء فهم.