الأشغال ترفع دراسة جدوى الـ"BRT" إلى رئاسة الوزراء
جو 24 : أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الانتهاء من دراسة الجدوى التي أنجزتها الشركة الاستشارية حول مشروع الحافلات سريعة التردد (brt) في عمان.
وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة، سامي هلسة لـ"الغد": "إنّ الوزارة أنهت التدقيق بدراسة جدوى الحافلات سريعة التردد وقامت برفعها الى رئاسة الوزراء".
وبين هلسة أن الشركة التي تم تكليفها بدراسة الجدوى للحافلات السريعة التردد وضعت ملاحظاتها على جميع بنود المشروع. وأضاف أن نتائج الدراسة ستعلن بعد اطلاع مجلس الوزراء على جميع الملاحظات التي وضعتها الوزارة.
وكانت الشركة الاستشارية وفق مصادر قدمت عرضا عن دراستها وتوصياتها في الشهر الماضي.
ويشار الى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة تقوم بالتدقيق على دراسات الجدوى لمشروع الحافلات سريعة التردد "BRT" التي كانت بدأت بتنفيذه أمانة عمان الكبرى العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء بالتدقيق على المشروع.
وجاء هذا بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وتصل كلفة مشروع الباص سريع التردد إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009 عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ إذ تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز 300 مليون دينار.
وكانت الحكومة أوقفت المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بعدما نسبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة منفذة، وذلك بعد موافقة الأمانة على منح عطاء المرحلة الثانية لشركة حسين عطية، وهي شركة مقاولات محلية.
يشار إلى أن الأمانة طرحت عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى لباص عمان للتردد السريع، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.
ومن الجدير ذكره أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وتقاطع مسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه في العاصمة، ومدى إمكانية إنجاز المشروع فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
(الغد)
وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة، سامي هلسة لـ"الغد": "إنّ الوزارة أنهت التدقيق بدراسة جدوى الحافلات سريعة التردد وقامت برفعها الى رئاسة الوزراء".
وبين هلسة أن الشركة التي تم تكليفها بدراسة الجدوى للحافلات السريعة التردد وضعت ملاحظاتها على جميع بنود المشروع. وأضاف أن نتائج الدراسة ستعلن بعد اطلاع مجلس الوزراء على جميع الملاحظات التي وضعتها الوزارة.
وكانت الشركة الاستشارية وفق مصادر قدمت عرضا عن دراستها وتوصياتها في الشهر الماضي.
ويشار الى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة تقوم بالتدقيق على دراسات الجدوى لمشروع الحافلات سريعة التردد "BRT" التي كانت بدأت بتنفيذه أمانة عمان الكبرى العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء بالتدقيق على المشروع.
وجاء هذا بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وتصل كلفة مشروع الباص سريع التردد إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009 عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ إذ تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز 300 مليون دينار.
وكانت الحكومة أوقفت المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بعدما نسبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة منفذة، وذلك بعد موافقة الأمانة على منح عطاء المرحلة الثانية لشركة حسين عطية، وهي شركة مقاولات محلية.
يشار إلى أن الأمانة طرحت عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى لباص عمان للتردد السريع، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.
ومن الجدير ذكره أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وتقاطع مسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه في العاصمة، ومدى إمكانية إنجاز المشروع فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
