الصناعيون يجمعون على رفض مسودة قانون اتحاد الغرف: ترضيات لبعض الكيانات
مالك عبيدات - أجمع صناعيون على رفضهم مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة لسنة 2018 ، والذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة ويتضمن دمج غرف الصناعة والتجارة في اتحاد واحد.
وجاء رفض مسودة مشروع القانون نتيجة اعتقاد الصناعيين بوجود اختلاف جوهري بين القطاعين الصناعي والتجاري من حیث الاھداف والمھام والمصالح والأفكار التي تجعل من الصعوبة توحید ھذه القطاعات التي تتمایز بخدمة الاقتصاد الوطني، مشیرین إلى أن توحیدھا سيصبح عائقا أمام الامكانیات التي یتمتع بھا القطاعان.
الرفاعي: رفض قاطع
نائب رئيس غرفة صناعة الاردن، محمد الرفاعي، أكد أن مجلس ادارة الغرفة رفض بشكل قاطع خلال اجتماع طارئ عقد لهذه الغاية مسودة مشروع القانون.
وأضاف الرفاعي لـ الاردن24: "نحن ننظر إلى القانون من زاوية أخرى؛ القانون الحالي عمره 13 عاما ويحتاج إلى تعديلات جوهرية، وذلك لكونه حرم 13 ألف صناعي من انتخاب ممثليهم إثر القانون الذي صدر في العام2010 بتعديل رأس مال الشركات العاملة الى 300 ألف دينار وكذلك عدد العاملين من الاردنيين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، في حين ان قانون الغرف الصناعية صدر عام 2005 ، وأدى ذلك الى حرمان الصناعيين من انتخاب ممثليهم".
ولفت إلى أنه يدعم فتح القانون للتعديل في الوقت الحالي، ولكن ضمن ضوابط لا تؤدي إلى شرذمة القطاع الخاص كما تتضمنه مسودة القانون المعدل، مشيرا إلى أن مسودة القانون تتضمن "ترضيات لبعض الكيانات على حساب أخرى".
وأشار الرفاعي إلى أن مجلس ادارة الغرفة أبلغ الوزارة بقرار الهيئة العامة وموقفها من مسودة القانون.
أبو حسان: لا نريد تغوّلا على القطاع
ومن جانبه، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان إن الغرفة ترفض مسودة القانون من حيث المبدأ أصلا، كما أن هناك اجماعا من قبل الغرف الصناعية على ذلك.
وأضاف أبو حسان لـ الاردن 24 إن مسودة القانون جاءت ضعيفة ولا تلبّي طموح القطاع الصناعي ولا تخدم الصناعيين الاردنيين ولا غيرهم، مشددا على ضرورة اعادة النظر بهذا المشروع.
ولفت أبو حسان إلى أن اقرار القانون دون الأخذ بملاحظات القطاعات المختلفة هو دليل جديد على أن الحكومة لا تؤمن بالتشاركية، لافتا إلى أن الغرف الصناعية حريصة على حفظ مكتسبات القطاع وأن لا يكون هناك تغول من جهة على أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
