ترمب يشعل حرب الصلب والألومنيوم ..

استمرارا لحرب العملات في اسواق الصرف دخل فرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على وارداتها من الصلب والالومنيوم فصلا جديدا من الحروب بين اصدقاء واشنطن وصولا الى المنافسين الكبار في مقدمتهم بكين واليابان، وفرض رسوم جمركية بنسبة تصل الى 25% على مستورداتها من منتجات الصلب والألومنيوم ذلك بهدف حماية الصناعات الامريكية، وزيادة الايرادات المالية، واعتبرت دول اوروبية واسيوية القرار بأنه تجاوز على مواثيق منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها، وتطلق العنان لإجراءات مضادة من دول اخرى قد تطال منتجات جديدة، علما بأن هذا القرار لا يتخذ لاول مرة حيث سبق له إدارة اوباما مع وصوله الى البيت الابيض عقب انفجار الازمة المالية العالمية في العام 2008.
القرار الامريكي يؤكد ان للكبار قدرة على التجاوز على اتفاقيات التجارة العالمية حيث سبق الى ذلك المجموعة الاوروبية بحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية ودعمت صادراتها في هذا القطاع مما الحق خسائر بمعظم دول الجنوب التي كانت الحلقة الاضعف في اتفاقيات التجارة العالمية ولازالت، الا ان القرار الامريكي الاخير استفز شركاء واشنطن، لذلك لجأت الادارة الامريكية الى تفكيك القرار وإعفاء عدة دول من القرار وتدرس توسع عدد الدول المعفية من قرار فرض رسوم جمركية على تجارة الصلب والألومنيوم وسط مطالبات اوروبا واليابان إنه إذا لم يتم منح إعفاء من الرسوم الجمركية، فإنها ستفرض رسوما قدرها 25 في المئة على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية.
منذ اكثر من 18 عاما والاقتصاد الامريكي يخرج من ازمة يدخل في ازمة جديدة، فالبداية ازمة ( دوت كوم ) الى ازمة الرهونات العقارية في منتصف العقد الماضي وصولا الى الازمة المالية العالمية الى ازمة اسعار النفط التي لامست حاجز 147 دولارا للبرميل بمعزل عن آليات العرض والطلب، ثم حرب العملات في اسواق الصرف واحدث هذه الحروب المتعلقة بفرض رسوم جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم وربما البقية تأتي.
القرارات الاميركية تسعى لاستعادة التوازن المالي والاقتصادي حيث تجاوز الدين العام الامريكي 105% نسبة الى الناتج الاجمالي المقدر بـ 19 تريليون دولار، وعجز في الموازنة نحو 666 مليار دولار بزيادة كبيرة عن الموازنة السابقة، فالدين العام وعجز الموازنة اصبح مزمنا جراء النفقات العسكرية والحروب التي تقودها في مواقع مختلفة من العالم، فالنفقات المتزايدة ورصد مخصصات اضافية للدفاع فاقمت العجوزات المالية، وان قرار فرض رسوم جمركية يأتي لزيادة الايرادات من جهة وتحسين اداء القطاع الصناعي من جهة اخرى، لكن المتضررين كثر ولديهم ما يفعلونه.