هل رفض سيداو أصبح مطلبا للحراك ؟!
بعد مضي أكثر من سنتين على الحراك الشعبي الأردني المطالب بالإصلاحات وبعدما صدحت
الحناجر في الوطن من أقصى شماله لأقصى جنوبه بهتاف (خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية).. من خلال المسيرات والاعتصامات والمهرجانات والعديد من الفعاليات، كترجمة عملية للتعبير عن مطالب كافة القوى السياسية والحراكات الشبابية والشعبية المنادية بالإصلاح المتمثل ببناء الدولة المدنية الديمقراطية، لم يستجب النظام والحكومات بالحد الأدنى لمطالب الشعب الإصلاحية وقام بالالتفاف عليها.
بقيت مطالب الحراك تأخذ الطابع الوحدوي من حيث الشعارات المرفوعة من إصلاحات دستورية وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والتي عندما يتم انتزاعها سيكون الحراك قد حقق جزءً كبيراً من مطالبه على طريق الأردن الوطني الديمقراطي .
كل هذه الشعارات والمطالب مشروعة ولا يوجد أي خلاف حولها ، ولكن مما يؤسف له قيام بعضاً من هذه الحراكات برفع شعارات ثانوية ليست موضع إجماع مما يؤدي إلى بعثرة جهود الحراك بدلاً من توحيده لتحقيق أهدافه، على سبيل المثال طرح التصدي لاتفاقية سيداو الدولية، علما بأن هذه الاتفاقية تدعو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتؤسس للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس والتي دعت للقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة.
فهل المطالبة بانسحاب الأردن من هذه الاتفاقية يؤسس لمشاركة أوسع للمرأة في الحراك أم المقصود استبعاد مساهمة المرأة ودورها النضالي ؟ أعتقد بأن طرح مثل هذا الشعار والمطالبة به في هذا الظرف لا يخدم توحيد جهود كل المطالبين بالإصلاح ، وخاصة والجميع يناضل للتخلص من كل أشكال الاستبداد والاضطهاد الذي يمارس والذي عانينا منه طويلا ، فليس من المقبول وتحت ذريعة وعي المجتمع والعادات والتقاليد المتبعة القبول والمطالبة بأن تبقى المرأة مقموعة.
ومن هنا فإنه وحفاظا على وحدوية الحراك ومطالبه الإصلاحية بالضرورة أن يجري البحث دوماً عن نقاط الاتفاق وتحييد أيّة قضايا خلافية وذلك لمصلحة الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها وخاصة في ظل الوضع المعيشي والظروف الاقتصادية وسياسات الإفقار التي يعاني منها المواطن جراء رفع الأسعار والغلاء الفاحش.
