مكافحة الفقر من منظور اقتصادي..

افضل الطرق لمعالجة البطالة وتخفيف الفقر.. تنفيذ برامج شبكات للأمان الاجتماعي، وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة باعتبار الاستثمار الحل الانجع لتحسين اداء الاقتصاد بما ينعكس ايجابيا على التشغيل وتحسين مستويات معيشة المواطنين، والافلات مما نحن فيه من تحديات وصعوبات خانقة، والثابت اننا بحاجة لسنوات من العمل لوقف التراجع والتحسن التدريجي ..وفي هذا المجال هناك قائمة طويلة من التجارب الناجحة على مستوى العالم.

تشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات اجنبية، يتطلبان تحسين مناخ الاستثمار الاردني من النواحي التشريعية وإضفاء نوع من الاستقرار التشريعي لمجموعة القوانين التي تنظم الاستثمارات بشكل عام، وبناء قدرة تنافسية للمنتجات الاردنية لاسيما تلك المخصصة للتصدير؛ ايمانا بأننا لانعيش في جزيرة معزولة عن العالم، ولبلوغ ذلك لابد من رسم منحنيات لتقدير الكلف الانتاجية وتشجيع السلع والخدمات التي تتمتع بقدرة تنافسية لضمان النجاح للمستثمرين، بحيث يربح ونربح معه ويزيد ايرادات الخزينة ويوفر فرص عمل جديدة ويرفد رصيد البلاد من العملات الاجنبية.

نحن بحاجة لتفاؤل وعزيمة حقيقية تستند الى حقائق، وان الحكمة تستدعي التضحية الوقتية بجزء من الايرادات لصالح بناء اوضاع مالية افضل مستقبلا مع استدامة وتنامي الايرادات، اما النظر الى الراهن دون النظر الى المستقبل القريب والبعيد نكون كمن يستعجل القطاف دون ان يحقق المنفعة الحدية من الثمار، ونخسر آنيا ومستقبلا وتصبح جهود مكافحة الفقر ومعالجة البطالة اكثر صعوبة وأعلى كلفة.

معدلات النمو للاقتصاد العالمي تقدر بـ 3.5% - 4%، وفي معظم دول الاقليم فأن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة تزيد عن تقديرات النمو للاقتصاد الاردني بمعدل نقطتين مئويتين، وهذا يستدعي البحث عن الاسباب الكامنة وراء ذلك والعمل على معالجتها .. بدءا بمعالجة الترهل والبيروقراطية في المؤسسات العامة، وتخفيض الكلف الممكن تخفيضها لمصلحة مناخ الاستثمار؛ وهذا ربما يساهم في الافلات مما نحن فيه ونعاني منه.

الدستور