وجهت النائب ديمة طهبوب عدة اسئلة لوزير المالية عمر ملحس حول تفاصيل السلفة المالية المستحقة على وزارة المالية للبنك المركزي بقيمة 272 مليون دينار منذ عام 1991.
و تابعت،حول معرفة طبيعة الاتفاقيات وتفاصيلها بين الحكومة ومؤسسة الإسكان وصندوق التنمية العراقي .
يذكر أن رئيس الوزراء هاني الملقي قد تدخل و طلب من طهبوب مهلة لاستكمال البيانات التي طلبتها، أثناء رد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على استجوابها.
و يشار إلى أن هذا الاستجواب هو الأول الذي يعرض على مجلس النواب الثامن عشر ، وقد أثار جدلا واسعا خلال نقاشه تحت قبة مجلس النواب ، حيث طالب بعض النواب بالتحقيق في موضوع السلفة المالية وأين صرفت وأسباب عدم تسديدها او جدولة سدادها منذ العام 1991 حتى اليوم.
