متحدثون لـ الاردن24: نخشى مما هو أعظم.. والاعلام الأمني ساهم بانتشار "السرقات المرضية"
جو 24 :
هديل الروابدة - حذر النائب خالد رمضان من حالة انفلات أمني وانتشار للجرائم في المجتمع الأردني، وعلى رأسها جريمة السطو المسلح التي بدأت تنتشر بشكل أكبر مؤخرا.
وأضاف رمضان لـ الاردن24 إنه وبالرغم من كون عمليات السطو ليست بمستوى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلا أن الخشية الآن هي من القادم الأعظم، مشيرا إلى أن تمرد الشعب سيتعمق ويزداد طردياً كلما زاد الاهمال الحكومي للأماني والتمنيات والمصاعب التي تواجه المواطنين.
وأوضح رمضان "إن تقلص مستوى ثقة الشعب بالسلطات التنفيذية والتشريعية، أدى الى تخبط الوعي والشعور لدى المواطنين"، لافتا في ذات السياق إلى أن "الجريمة ليست محصورة بأصحاب السوابق أو الفقراء، فالمافيات السياسية والاعلامية معظمها من أصحاب رؤوس الأموال، وهم الذين يتحكمون في ناصية بعض المؤسسات".
وجدد رمضان تأكيده على أن "الهراوة التي تلوّح بها الحكومة للشعب لم تعد تؤتي أُكلها، وذلك لكون تأثير انفلات الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للناس بات أكبر وأكثر تأثيرا".
الخزاعي: سرقة مرضية عززها الاعلام الأمني
ومن جانبه، وصف الخبير وأستاذ علم الاجتماع، الدكتور حسين الخزاعي، ظاهرة السطو المسلح على البنوك الأردنية وبعض المؤسسات التجارية والاقتصادية بـ"السرقة المرضية"، مشيرا في ذات السياق إلى ما كشفته حادثة السطو المسلح الأخيرة على فرع البنك العربي الاسلامي.
وتقاطع رأي الخزاعي مع رمضان، في كون أحد الأسباب الرئيسة لعمليات السطو خاصة والجرائم عامة هو الوضع الاقتصادي المزمن في السوء.
وأكد الخزاعي لـ الأردن24، أن نشر الجهات الأمنية صور منفذي وتفاصيل عمليات السطو المسلح، ساهمت في انتشارها، وذلك فيما يسمى في علم الاجتماع "العدوى الذهنية".
وأشار الخزاعي إلى أن ذلك الاجراء الأمني ساهم في تحفيز شعور التعاطف تجاه الجناة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم بتشجيع الاخرين على تقليد عمليات السطو والتجرؤ على تنفيذها.
ولفت الخزاعي إلى ضرورة معاملة جميع الجناة بذات الطريقة، مستنكراً إخفاء هوية منفذ السطو الأخير، خاصة في ظلّ الحديث عن سبب اخفاء هوية الجاني هو تطابق اسم عائلته مع عائلة أحد كبار المسؤولين في الدولة.
وأكد الخزاعي على ضرورة أن تشدد الدولة والبنوك اجراءاتها الأمنية، وأن تتعاطى بجدية أكبر لمنع هذه الظواهر التي تهز أمن واقصاد الدولة.