توصية نيابية بالمساواة بين الرسوم المفروضة على التكسي الاصفر والسيارات العاملة وفق التطبيقات الذكية
جو 24 :
قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية زيد الشوابكة ان اللجنة سترفع عدة توصيات إلى وزير الشؤون البلدية وزير النقل وليد المصري لاعتمادها عند إقرار النظام المنوي تعديله حول التطبيقات الذكية للسيارات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية، مضيفًا أنه يجب حماية "التكسي الأصفر" وضمان عدم التعرض لحقوقهم ومكتسباتهم.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء تم خلاله بحث آليات تحصيل الضريبة عن الخدمات التي تقدمها التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة وتفعيل الرقابة على هذه الخدمات بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمالية عمر ملحس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة بالإضافة إلى الوزير المصري ومدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي ومدير عام الضريبة حسام ابو علي وعدد من المعنيين.
وأوضح الشوابكة أن اللجنة ليست ضد التطبيقات الذكية، انما يجب ان يكون هناك مساواة في تحصيل الرسوم والضريبة ما بين التكسي الاصفر والسيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية.
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية المهندس حسن العجارمة "ان هناك العديد من الشركات التي تعمل على التطبيقات الذكية تتهرب ضريبيا، ما يكبد خزينة الدولة المزيد من العجز"، داعيا الى وقف التهرب الضريبي وحماية التكسي الاصفر والمساواة في الرسوم بينهم وبين السيارات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية.
وبين انه مع التطبيقات الذكية بشرط ان لا يكون هناك تغول على اصحاب التكسي الاصفر.
من جهتها، قالت شويكة "إن وزارتها لا يمكنها وقف او اغلاق اي تطبيق ذكي ما لم يكن هناك قرار من المحكمة".
من ناحيته، قال المصري انه يجري حاليا التعديل على النظام المتعلق بالسيارات العاملة على التطبيقات الذكية يحد من التهرب الضريبي ومن ضمنها ربط جميع الرحلات بضريبة الدخل لمنع التهربي الضريبي، بالإضافة الى ربطها بمديرية الأمن العام.
من جانبه، قال ملحس ان عددا من الشركات سجلت وحصلت على رقم ضريبي.
فيما أكد أبو علي "أنه ليس هناك اي اعفاء ضريبي للشركات التي تعمل على التطبيقات الذكية".
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء تم خلاله بحث آليات تحصيل الضريبة عن الخدمات التي تقدمها التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة وتفعيل الرقابة على هذه الخدمات بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمالية عمر ملحس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة بالإضافة إلى الوزير المصري ومدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي ومدير عام الضريبة حسام ابو علي وعدد من المعنيين.
وأوضح الشوابكة أن اللجنة ليست ضد التطبيقات الذكية، انما يجب ان يكون هناك مساواة في تحصيل الرسوم والضريبة ما بين التكسي الاصفر والسيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية.
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية المهندس حسن العجارمة "ان هناك العديد من الشركات التي تعمل على التطبيقات الذكية تتهرب ضريبيا، ما يكبد خزينة الدولة المزيد من العجز"، داعيا الى وقف التهرب الضريبي وحماية التكسي الاصفر والمساواة في الرسوم بينهم وبين السيارات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية.
وبين انه مع التطبيقات الذكية بشرط ان لا يكون هناك تغول على اصحاب التكسي الاصفر.
من جهتها، قالت شويكة "إن وزارتها لا يمكنها وقف او اغلاق اي تطبيق ذكي ما لم يكن هناك قرار من المحكمة".
من ناحيته، قال المصري انه يجري حاليا التعديل على النظام المتعلق بالسيارات العاملة على التطبيقات الذكية يحد من التهرب الضريبي ومن ضمنها ربط جميع الرحلات بضريبة الدخل لمنع التهربي الضريبي، بالإضافة الى ربطها بمديرية الأمن العام.
من جانبه، قال ملحس ان عددا من الشركات سجلت وحصلت على رقم ضريبي.
فيما أكد أبو علي "أنه ليس هناك اي اعفاء ضريبي للشركات التي تعمل على التطبيقات الذكية".