اضافة جريمتي السطو المسلح وفرض الاتاوات الى اختصاص محكمة امن الدولة
جو 24 :
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التعديلات التي اقر اسبابها الموجبة على قانون محكمة امن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة امن الدولة.
ووجه مجلس الوزراء بالبدء بدراسة ادخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.
تابعو الأردن 24 على 
