بورتو البحر الميت

طالعتنا الإخبار الأسبوع الماضي بقرار مجلس الوزراء الأردني الموافقة بالسير قدما في مشروع جديد أطلق علية بورتو البحر الميت ومدته خمسة سنوات ولقد أفردت له وسائل الإعلام الحكومية مساحة واسعة وخصوصا التلفزيون الأردني الذي بث الخبر مع اللقاءات مع كبار المسؤولين واستغرق الخبر بحدود الخمسة دقائق وهو بعلم الإعلام وقت ممتاز وقد أسهب المسؤولون في ذكر الفوائد والمكاسب التي ستتحقق من البورتو وقد قالوا أن حجم الاستثمار هو 250 مليون دولار أمريكي وليس أردني لان العملة الرسمية لاتدخل ضمن الاتفاقيات المهم بالموضوع أن شاطئ البحر الميت سيحيى وسيكون جنة ليس له مثيل بالشرق الأوسط أو على رأي المسؤولين كما وردت في لقاءاتهم بالشاطئ الشرقي للبحر الميت ويما يتوافق مع أهداف المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية حيث سيتم إنشاء المشروع ومرافقه وفقا للمواصفات العالمية للمنشآت الفندقية ووفقا للمواصفات العالمية قي قطاع السياحة و الفندقة مما سيساهم في تعزيز مكانة منطقة البحر الميت كمقصد سياحي متكامل إقليميا وعالميا.
الخبر طبعا يفتح الشهية ويثير بالنفس العديد من الأسئلة والاستفسارات وخصوصا أن المسؤؤلين ذكروا العديد من المكاسب منها على سبيل المثال أن المشروع سيوفر خلال مرحلة التشغيل حوالي (3000 ) فرصة عمل دائمة تشمل كافة التخصصات المهنية والفنية والتشغيلية والإدارية والمالية كما سيوفر المشروع (5) خمسة مليون يومية عمالة أثناء تنفيذ أعمال المشروع للعمالة من مختلف التخصصات الفنية والمهنية وأضاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاستثمارات المتأتية لمنطقة البحر الميت التنموية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعظيم ودعم موارد الخزينة من إيرادات المنطقة التنموية.
كلام جميل ولكن لم يتحدثوا عن المهم والاهم كيف ومتى وأين ولماذا ؟
ماهو ثمن ذلك المشروع ؟ وهل العوائد التي سوف يوفرها هذا المشروع توازي ما قد يحصل عليه المستثمر من إعفاءات ضريبية وجمركية واعفاءت الأثاث والآليات والآلات والأجهزة والمعدات والتي أعطاها المشرع للمستثمر بموجب قانون الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وتعديلاته لسنة 2000 . وما هي توزيعه الإرباح مستقبلا ؟؟؟؟
وهل ستباع الأرض له أم تؤجر وكم مساحة المشروع ولحساب من سيكون وكم ستكون نسبة الأجانب الذين سيعملوا به هل بحدود 49% من النسبة العامة للموظفين .
سؤال آخر هل الاستثمارات الموجودة في نفس المنطقة الحالية لاتفي بالحاجة والاهم هل انعكست على الأردنيين والسياحة الداخلية أم أبقتها طاردة لهم ولها ؟
والأمر الآخر الذي يتوجب على الرأي العام معرفته هل تأكدت الجهات الرسمية أنه لا يوجد شركاء أردنيين من الباطن مع هذا المستثمر ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة بقانون الإعفاءات اقصد الاستثمارات .
نعود ونذكر الجميع أن المجرب لا يجرب وأننا بغنى عما حصل مع بعض المستثمرين في المناطق الحرة حيث تركوا البلد حال انتهاء فترة الإعفاءات الممنوحة لهم وتركوا أرثا من المشاكل وراء ظهورهم .

أتمنى على مجلس النواب مناقشة الاتفاقية لهذا المشروع من كل النواحي المالية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية قبل أن نقع بالمحظور وكما وقعنا من قبل بالكازينو بورتو