معركة الضمان هل بدأت ام انتهت ؟؟
محمد عربيات
جو 24 : ما ان صدر بوسائل الاعلام خبر حول عدم نشر ديوان الراي والتشريع للقرار رقم ( 3 ) للعام 2018 ولا زال موقع الديوان خاليا من هذا القرار والذي نص على أن الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس إدارة استثمار أموال الضمان على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى بدات حملات واسعة تشير الى نوايا حكومية مبيتة تجاه اموال الشعب الاردني واحتياطيه الاستراتيجي وتزامنا مع ذكرى معركة الكرامة 21/3/2018 صدر القرار رقم ( 6 ) والذي نص على ان المادة (8/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعطى الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى لأن قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة .
قرار وقرار معاكس له لتصدر مجموعة من البيانات وينشغل الراي العام الاردني حول مصير مدخراته التي يعول عليها كثيرا لمواجهة اعباء الحياة عند تقاعده من خلال تخصيص راتب لا بل وصل الامر ان تحدد جلسة لمجلس النواب للحديث حول هذا الامر جلسة كغيرها من الجلسات لتخرج بعدد من التوصيات بالتاكيد على الالتزام بالحرص على اموال الضمان الاجتماعي واستثمارها بما يعود بالفائدة على هذه الاموال وعدم اللجوء لديوان تفسير القوانين والالتزام بتقديم تقرير ربعي لمجلس النواب سندا لاحكام القانون ولا ندري هل كان يتم تقديم مثل هذا التقرير للمجلس ام لا اسوة بتقارير اخرى كتقرير ديوان المحاسبة على سبيل المثال ولا ندري ما سيكون عليه الامر بحال وجود مخالفات فكم من تقارير عرضت على المجلس وقيل فيها الكثير ولا ندري ما مصيرها .
اللافت بالامر ما تحدث به دولة الرئيس امام مجلس النواب خلال الجلسة التي خصصت لبحث هذا الامر حيث قال كيف تؤتمن الحكومة على اموال الدولة واراضيها التي تفوق اموال الضمان ولا تؤتمن على مبلغ لا يقل على تسعة مليارات دينار وتأكيده بان الحكومة تكفل اموال الضمان الاجتماعي ولم يوضح دولته طبيعة الكفالة فمن عمل بالقطاع المصرفي وخاصة بمجال الكفالات يعرف ان هناك نوع من الكفالات يعرف بكفالة دفع وتكون مثل هذه الكفاله مغطاه بضمانات لا تقل عن 100% املين ان تكون كفالة الحكومة بمثل هذا النوع من الكفالات لا ان تكون كفالة كلام بكلام فكما قال البعض ان الحكومة يا دوب كافلة قروض وصلت نسبتها 94% من الدخل الاجمالي للدولة .
اما بيان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي والذي صدر بعد ان خرجت عطوفة السيدة ناديا الروابدة المدير العام السابق للمؤسسة وتمنينا ان نسمع من عطوفتها ولو تصريح ابان وجودها على راس المؤسسة حول هذا الامر ولا ندري سبب مقنع لصمتها مع اننا سمعنا منها اكثر من مرة انها واحد من تسعة اعضاء !!! .
بيان مجلس ادارة الضمان قدم للحكومة صك غفران وصك براءة من التدخل بالقرار الاستثماري فكيف يستقيم هذا الامر في ظل ما قامت به الحكومة بعد صدور قرار الديوان رقم ( 3 ) لتدعوا ديوان الراي والتشريع للانعقاد مرة اخرى ليصدر قراره رقم ( 6 ) والمشار له سابقا عذر اقبح من ذنب عدا عن ذلك فهناك خمسة اعضاء خارجيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمجلس ادارة صندوق الاستثمار والكل يعلم بان الحكومة هي من تقوم باختيار هؤلاء الخمسة اعضاء وبقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب مجلس ادارة الضمان حيث ان التنسيب من مجلس ادارة الضمان بهؤلاء الخمسة يتم بدون صعوبات ولا ننسى ما قامت به حكومات سابقة بتحويل استثمارات خاسرة والزام الضمان بشرائها عدا عن شراء ارض لدولة رئيس رئيس وزراء سابق لوجود خلافات بين الورثة فتدخل الحكومة بالقرار الاستثماري لا يمكن انكاره .
كما اشار بيان مجلس ادارة الضمان الى ان هذا الامر بطلب التفسير الموجه لديوان الراي والتشريع ليس بجديد بل يعود للعام 2015 وتحديدا بشهري ايار وتموز بذلك العام حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول لياتي الرد بذلك الوقت بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي , احالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) تتمثّل في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة ولا ندري من كان رئيسا للوزراء بذلك الوقت ومن كان رئيسا لمجلس ادارة صندوق الاستثمار وما خلفية طلب الاستيضاح وهل كانت هناك صفقات يتم تمريرها ويوجد من يعارضها سؤال نتمنى ان يجاب عليه بكل صدق وامانه ممن هم على دراية وعلم حول هذا الامر وعلى ما يبدوا ان مجلس ادارة الضمان وبالرغم من الرد على طلبه عام 2015 ولاسباب ايضا غير معروفه اعاد اثارة الامر العام الماضي 2017 وللمرة الثالثة كما ورد بالبيان ليعود الى مخاطبة دولة الرئيس والذي استجاب هذه المرة للطلب واحال الامر لديوان الراي والتشريع ليصدر القرار رقم ( 3 ) والذي كانت ردة الفعل تجاهه بالشكل الذي رأيناه فهل كان دولة الرئيس هاني الملقي يعلم بوجود رد قديم يعود للعام 2015 ام لم يكن يعلم ليصدر القرار بهذا الشكل والذي لم يعجب جهات معينة وتقوم بالتحرك وتنتصر بقرارها رقم ( 6 ) والذي صدر بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة فهل جاء الموعد صدفة لتوجه الجهات التي سعت لهذا القرار انها انتصرت لكرامتها ام كان النصر لكرامة المواطن والدفاع عن مدخراته الله اعلم وندعوا الله الا نفيق ذات يوم كما افقنا على بنك انترا وبنك البتراء لا قدر الله .
اما بخصوص الاستثمارات وما تلا جلسة مجلس النواب وما قيل عن تغريد على مواقع التواصل من اشخاص وذكرهم بحصول الحكومة على قروض من الضمان الاجتماعي فانه وحسب ما هومنشور على موقع الصندوق فان نسبة استثمار الصندوق بسندات الخزينة لا تقل عن 51% من موجودات الصندوق وهذه نسبة مرتفعة لاسيما وان السندات كما هي معروفة بالأساس فهي أداة دين مالية حكومية ذات نسبة فائدة ثابتة ولاجل محدد قد يصل الى سنوات طويلة الامر الذي يستدعي بيان تفاصيل اجال هذه السندات وهل قامت الحكومة بسداد سندات سابقة حال استحقاقها ام كان يتم اصدار سندات جديدة بذات القيمة ولاجل جديد لا ندري اما 49 % المتبقية فهي موزعة على اسهم بنوك وشركات وعقارات ومن المؤسف ان هناك شركات اصبح سهمها اقل بكثير مما تم الاكتتاب به مما يعني خسارة محققه عدا عن اسعار الاراضي والية تقديرها للوصول للسعر العادل وما سمعناه من نواب عن شركات والشبح الخفي وما ذكره وزير سابق وامتلاكه الادله موضوع الضمان اصبح معركة فيما بين اطراف وهو اقرب الى صراع الدببه ولا ندري من هم ضحاياه وعلى الاغلب سيكون المشتركين والمتقاعدين ضحية لهذه الحرب واموال الشعب ايضا ومدخراته سيلحق الاذى بها لا قدر الله مطلوب من الجهات القضائية ذات العلاقة والتي يقع على عاتقها واجب التحرك حال علمها بوقوع الجريمة ان تبادر لاستدعاء كل شخص مهما كان موقعه وذكر امتلاكة لادلة بمخالفات ان يقدمها وان تتخذ هذه الجهات المقتضى القانوني حال ثبوت صحة الادلة المقدمة .
فهل معركة اموال الضمان انتهت بجلسة مجلس النواب وقرار ديوان الراي وتفسير القوانين ام انها لا زالت وسيكون لاطراف بهذه المعركة طرقهم ووسائلهم وزمان ومكان لاختيار الرد المناسب وبالمكان المناسب ننتظر لنرى .
قرار وقرار معاكس له لتصدر مجموعة من البيانات وينشغل الراي العام الاردني حول مصير مدخراته التي يعول عليها كثيرا لمواجهة اعباء الحياة عند تقاعده من خلال تخصيص راتب لا بل وصل الامر ان تحدد جلسة لمجلس النواب للحديث حول هذا الامر جلسة كغيرها من الجلسات لتخرج بعدد من التوصيات بالتاكيد على الالتزام بالحرص على اموال الضمان الاجتماعي واستثمارها بما يعود بالفائدة على هذه الاموال وعدم اللجوء لديوان تفسير القوانين والالتزام بتقديم تقرير ربعي لمجلس النواب سندا لاحكام القانون ولا ندري هل كان يتم تقديم مثل هذا التقرير للمجلس ام لا اسوة بتقارير اخرى كتقرير ديوان المحاسبة على سبيل المثال ولا ندري ما سيكون عليه الامر بحال وجود مخالفات فكم من تقارير عرضت على المجلس وقيل فيها الكثير ولا ندري ما مصيرها .
اللافت بالامر ما تحدث به دولة الرئيس امام مجلس النواب خلال الجلسة التي خصصت لبحث هذا الامر حيث قال كيف تؤتمن الحكومة على اموال الدولة واراضيها التي تفوق اموال الضمان ولا تؤتمن على مبلغ لا يقل على تسعة مليارات دينار وتأكيده بان الحكومة تكفل اموال الضمان الاجتماعي ولم يوضح دولته طبيعة الكفالة فمن عمل بالقطاع المصرفي وخاصة بمجال الكفالات يعرف ان هناك نوع من الكفالات يعرف بكفالة دفع وتكون مثل هذه الكفاله مغطاه بضمانات لا تقل عن 100% املين ان تكون كفالة الحكومة بمثل هذا النوع من الكفالات لا ان تكون كفالة كلام بكلام فكما قال البعض ان الحكومة يا دوب كافلة قروض وصلت نسبتها 94% من الدخل الاجمالي للدولة .
اما بيان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي والذي صدر بعد ان خرجت عطوفة السيدة ناديا الروابدة المدير العام السابق للمؤسسة وتمنينا ان نسمع من عطوفتها ولو تصريح ابان وجودها على راس المؤسسة حول هذا الامر ولا ندري سبب مقنع لصمتها مع اننا سمعنا منها اكثر من مرة انها واحد من تسعة اعضاء !!! .
بيان مجلس ادارة الضمان قدم للحكومة صك غفران وصك براءة من التدخل بالقرار الاستثماري فكيف يستقيم هذا الامر في ظل ما قامت به الحكومة بعد صدور قرار الديوان رقم ( 3 ) لتدعوا ديوان الراي والتشريع للانعقاد مرة اخرى ليصدر قراره رقم ( 6 ) والمشار له سابقا عذر اقبح من ذنب عدا عن ذلك فهناك خمسة اعضاء خارجيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمجلس ادارة صندوق الاستثمار والكل يعلم بان الحكومة هي من تقوم باختيار هؤلاء الخمسة اعضاء وبقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب مجلس ادارة الضمان حيث ان التنسيب من مجلس ادارة الضمان بهؤلاء الخمسة يتم بدون صعوبات ولا ننسى ما قامت به حكومات سابقة بتحويل استثمارات خاسرة والزام الضمان بشرائها عدا عن شراء ارض لدولة رئيس رئيس وزراء سابق لوجود خلافات بين الورثة فتدخل الحكومة بالقرار الاستثماري لا يمكن انكاره .
كما اشار بيان مجلس ادارة الضمان الى ان هذا الامر بطلب التفسير الموجه لديوان الراي والتشريع ليس بجديد بل يعود للعام 2015 وتحديدا بشهري ايار وتموز بذلك العام حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول لياتي الرد بذلك الوقت بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي , احالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) تتمثّل في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة ولا ندري من كان رئيسا للوزراء بذلك الوقت ومن كان رئيسا لمجلس ادارة صندوق الاستثمار وما خلفية طلب الاستيضاح وهل كانت هناك صفقات يتم تمريرها ويوجد من يعارضها سؤال نتمنى ان يجاب عليه بكل صدق وامانه ممن هم على دراية وعلم حول هذا الامر وعلى ما يبدوا ان مجلس ادارة الضمان وبالرغم من الرد على طلبه عام 2015 ولاسباب ايضا غير معروفه اعاد اثارة الامر العام الماضي 2017 وللمرة الثالثة كما ورد بالبيان ليعود الى مخاطبة دولة الرئيس والذي استجاب هذه المرة للطلب واحال الامر لديوان الراي والتشريع ليصدر القرار رقم ( 3 ) والذي كانت ردة الفعل تجاهه بالشكل الذي رأيناه فهل كان دولة الرئيس هاني الملقي يعلم بوجود رد قديم يعود للعام 2015 ام لم يكن يعلم ليصدر القرار بهذا الشكل والذي لم يعجب جهات معينة وتقوم بالتحرك وتنتصر بقرارها رقم ( 6 ) والذي صدر بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة فهل جاء الموعد صدفة لتوجه الجهات التي سعت لهذا القرار انها انتصرت لكرامتها ام كان النصر لكرامة المواطن والدفاع عن مدخراته الله اعلم وندعوا الله الا نفيق ذات يوم كما افقنا على بنك انترا وبنك البتراء لا قدر الله .
اما بخصوص الاستثمارات وما تلا جلسة مجلس النواب وما قيل عن تغريد على مواقع التواصل من اشخاص وذكرهم بحصول الحكومة على قروض من الضمان الاجتماعي فانه وحسب ما هومنشور على موقع الصندوق فان نسبة استثمار الصندوق بسندات الخزينة لا تقل عن 51% من موجودات الصندوق وهذه نسبة مرتفعة لاسيما وان السندات كما هي معروفة بالأساس فهي أداة دين مالية حكومية ذات نسبة فائدة ثابتة ولاجل محدد قد يصل الى سنوات طويلة الامر الذي يستدعي بيان تفاصيل اجال هذه السندات وهل قامت الحكومة بسداد سندات سابقة حال استحقاقها ام كان يتم اصدار سندات جديدة بذات القيمة ولاجل جديد لا ندري اما 49 % المتبقية فهي موزعة على اسهم بنوك وشركات وعقارات ومن المؤسف ان هناك شركات اصبح سهمها اقل بكثير مما تم الاكتتاب به مما يعني خسارة محققه عدا عن اسعار الاراضي والية تقديرها للوصول للسعر العادل وما سمعناه من نواب عن شركات والشبح الخفي وما ذكره وزير سابق وامتلاكه الادله موضوع الضمان اصبح معركة فيما بين اطراف وهو اقرب الى صراع الدببه ولا ندري من هم ضحاياه وعلى الاغلب سيكون المشتركين والمتقاعدين ضحية لهذه الحرب واموال الشعب ايضا ومدخراته سيلحق الاذى بها لا قدر الله مطلوب من الجهات القضائية ذات العلاقة والتي يقع على عاتقها واجب التحرك حال علمها بوقوع الجريمة ان تبادر لاستدعاء كل شخص مهما كان موقعه وذكر امتلاكة لادلة بمخالفات ان يقدمها وان تتخذ هذه الجهات المقتضى القانوني حال ثبوت صحة الادلة المقدمة .
فهل معركة اموال الضمان انتهت بجلسة مجلس النواب وقرار ديوان الراي وتفسير القوانين ام انها لا زالت وسيكون لاطراف بهذه المعركة طرقهم ووسائلهم وزمان ومكان لاختيار الرد المناسب وبالمكان المناسب ننتظر لنرى .
تابعو الأردن 24 على 
