إيقاف خدمة نقل الركاب «كريم»

منذ بدء تقديم خدمات نقل الركاب وفق تطبيقات الكترونية، شعر السواد الاعظم من مستخدمي سيارات نقل الركاب العام ان السوق أضافت خيارا جديدا امام المواطنين برغم ارتفاع كلفة استخدام هذا الخيار، فهو اسرع وانظف واكثر احتراما لحقوق المستفيدين من حيث الوقت وملاءمة السيارات لتقديم خدمات نقل الركاب، وهذه الخدمات موجودة في عدد كبير من دول العالم، وفي بعض الدول اثمان بدل النقل تقل عن السيارات القديمة، حيث ادت الى منافسة في الاسواق استفاد منها جمهور المستهلكين.
ووفرت التطبيقات الجديدة فرص عمل جديدة في السوق، وساهمت في تحسين مستويات معيشة المشتغلين، الا ان قطاع سيارات التاكسي الصفراء تضرر من المشغلين الجدد، وهذا منطقي، فدخول لاعبين جدد للسوق يعيد توزيع الحصص في السوق، وادى الى انخفاض اسعار طبعة السيارات من مستويات مرتفعة، علما أن طبعة سيارات التاكسي يفترض ان تمنح للمشتغلين في السوق وفق معايير معلنة ومعروفة، الا انها كانت تمنح لزيد ولا تمنح لعمرو، وهي شكل من اشكال العطايا لاسباب غير عادلة على اقل تقدير، لذلك يعاني قطاع نقل الركاب ( التاكسي الاصفر ) وغيره من التشرذم وولد ظاهرة غير محمودة تسيء للقطاع والمواطنين بشكل عام، وبالرغم من محاولات تنظيم القطاع وإطلاق شركات كبيرة ومتوسطة الحجم، الا انها لم تؤثر على القطاع كما اثر المشغلون الجدد وفق التطبيقات الالكترونية والاتصالات.
الكلف الاساسية للعاملين والمستثمرين في القطاع يفترض ان تكمن في اسعار السيارات وصيانتها والمحروقات، ورواتب السائقين، اما الكلف الثانوية يفترض انها لا تشكل عبئا كبيرا، في مقدمتها الترخيص السنوي وتسجيل الشركة، الا ان اصحاب السيارات يعانون من ارتفاع التكاليف الثانوية التي ترحل بشكل او بأخر الى المستفيد النهائي لخدمات نقل الركاب العام ( التاكسي)، وزاد الطين بلة ارتفاع اسعار المحروقات والازدحام المروري والمخالفات وغير ذلك من التكاليف غير المعروفة، لذلك ارتفعت اجور استخدام سيارات التاكسي و/ او سيارات التطبيقات الذكية، ذلك ستستمر الاختلالات في السوق سواء استمرت شركات التطبيقات الذكية في خدمة نقل الركاب العام او تم إيقافها، لاسيما وان واقع قطاع نقل الركاب العام في المملكة هو في اسوأ حالاته منذ سنوات وعقود.
خدمة سيارات نقل الركاب العاملة وفق تطبيقات ذكية شكلت إضافة مهمة للقطاع، لكنها لا تكفي لحل اختلالات السوق، وان ايقافها يرهق المستهلكين وان كان هناك عدة الاف من سائقي التاكسي الاصفر سيستفيدون من القرار، الا ان الحل المنطقي بتوفير خيارات نقل ركاب عام امام المستهلكين اولا واخيرا، وان حظر هذه الخدمة يلحق ضررا بمناخ الاستثمار المحلي.