حكومة الملقي .. من عنق الزجاجة الى غياهب قعرها !
هديل الروابدة - وانقضى الربع الأول من هذا العام "الثقيل" والكل ينتظر أن تكشف الحكومة عن نتائج سياستها الاقتصادية بالأرقام، لنرى أن كانت قراراتها آتت أكلها وحققت أهدافها بدفعنا من عنق الزجاجة نحو مدخلها، أم أنها باءت بالخسران، وشدتنا إلى قعر الزجاجة.
وإلى جانب ممثلي القطاعات الاقتصادية الذين اشتكوا جميعا من اجراءات الحكومة الاقتصادية، فالواقع أن أحدا من الخبراء الاقتصاديين لم ير أن قرارات حكومة الدكتور هاني الملقي يمكن أن تكون صائبة، الأمر الذي قالوا انه يستوجب من الحكومة مراجعتها دون ابطاء.
وفي هذا الاطار قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة اتخذت قرارات سريعة ومتتالية ومندفعة، لتؤكد التزامها باتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي، بتنفيذ خطة اصلاح اقتصادي، فيما هي في الحقيقة "كبلت" المسيرة الاقتصادية وأدت الى الضغط على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد لـ الأردن24، أن زيادة الاسعار ادت الى التضخم وانخفاض القيمة الشرائية لدخل المواطن وانعكست على حجم الانفاق العام، التي بدورها قلصت التحصيلات الضريبية للدخل والمبيعات.
ولفت عايش الى ان غياب الاستقرار عن التشريعات والقوانين الاقتصادية والسياسات الضريبية ساهمت في تقليص الاستثمارات القادمة من الخارج.
و رجح أن تأتي النتائج بعكس التوقعات الحكومية، وأن تثبت فشلها في رفد الخزينة بدخل اضافي، من خلال رفع الاسعار ورفع الدعم وزيادة الضرائب.
"النقد الدولي" يرفض مراجعة الاداء الحكومي
من جهته يرى الخبير الاقتصادي معن قطامين أن الأداء الحكومي واضح دون الحاجة لانتظار الارقام الرسمية، فبالنظر الى حال قطاعات ( الاسكان، والمناطق الحرة، وأصحاب الشاحنات، والمزارعين ) يتضح مدى نجاح النهج الحكومي وسياسته المتبعة.
وأشار القطامين في معرض حديثه لـ الأردن24، أن صندوق النقد الدولي رفض تقديم مراجعة للأداء الحكومي لغاية تصويب أوضاعها.
وأضاف " أصدر البنك الدولي تقريره بتاريخ 20 من الشهر الحالي، والذي يثبت ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض معدلات النمو ، حيث توقع أن يكون نسبة ناتج النمو الاجمالي 2.4%، مقارنة بالتوقعات الحكومية بأن نسبة النمو ستصل الى 5%.
واردف القطامين قائلا " وكشف التقرير أن سوق العمل يعاني من مواطن ضعف خطيرة حيث ارتفعت نسبة البطالة 18.5 عما كانت عليه.
الحكومة "اسيرة" قناعاتها الخاطئة
ومن جهته وصف المستشار الاقتصادي زيان زوانة الوضع الاقتصادي بـ "بحالة الكساد التضخمي"، وهي الحالة التي يخسر بها جميع الاطراف ( الحكومة ، المواطن، والقطاعات الخاصة والعامة)، وأسوأ مرحلة يمكن أن يمر بها اي اقتصاد في العالم.
و عزا وصول الاقتصاد الاردني الى تلك الحالة، بسبب ارتفاع الاسعار التي قللت اقبال المواطنين على الشراء، وبالتالي كساد البضائع والمنتجات لدى اصحابها.
وأشار زوانة إلى أن القرارت الحكومية، أثرت بالسلب على عوائد ضريبة المبيعات التي تعتمد على الاستهلاك.
وأضاف " جميع القطاعات تئن وتصرخ ابتداء بالسيارات مرورا بالمزارعين وأنتهاءً بالاسكان، والحكومة لا تتخذ اي اجراءات حقيقية لايجاد حلول مرضية، وتكتفي بعقد الاجتماعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيراً إلى عجزها عن حل مشاكل القطاعات باعتماد بدائل أخرى.
و تابع زوانة لـ الأردن24 " الحكومة أسيرة قناعاتها الخاطئة، وتعتمد الهروب من المشاكل بدل حلها، رغم أن الاقتصاد يعتمد على الممارسة وليس بقضية معقدة".
ولفت الى التخبط الحكومي الواضح فيما يخص قانون ضريبة الدخل، وتلكؤها في اصدار تعديلات واضحة عليه، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الى الخارج، حيث أن المستثمر يقف عاجزا عن احتساب تكاليف مشروعه بسبب ضبابية القوانين .
"الوحش" يحذر من التضليل الحكومي
وفي سياق ذي صلة، يقول عضو اللجنة المالية النائب موسى الوحش :"لست متفائلاً بنجاح قرارات (شد الحزام، و الاعتماد على الذات) الحكومية" ، واستشهد بواقع قطاع السيارات، حيث قارن ايرادات الخزينة المرفودة منه خلال شهر 2/2017 والتي بلغت 4.5 مليون دينار، بايرادات شهر 2/2018 والتي بلغت 115 ألف دينار فقط، مشيراً الى الانخفاض الكبير في ايراداته.
وأوضح الوحش إن رفع الأسعار مقابل ثبات دخل المواطن، ادى الى زيادة حجم التضخم، "واستمرار التضخم سيؤدي الى الركود في حركة البيع والشراء"، لافتاً إلى أن جميع القطاعات تشكو انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع " إذا اثبتت الأرقام فشل القرارات الحكومية، سنوجه رسائل واضحة وصارمة للحكومة لتغيير سياستها ونهجها".
وكشف الوحش عن تخوفه من أن تمارس الحكومة سياسة التضليل في تقديم النتائج الحقيقية لأدائها خلال الربع الأول للعام، وأن تستمر بتغييب المعلومات الحقيقية والدقيقية التي تعرضها على النواب.
تابعو الأردن 24 على 
