الإحصاءات : العمالة الوافدة حرمت العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل
يحتفل العالم سنوياً بعيد العمال والذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، ويعود الفضل في استحداثه لمنظمة "فرسان العمل" التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869 كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيض ساعات العمل.
ومع تطوّر الحركة النقابية، نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال في عام 1886، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من أيار من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات في جميع المهن والصناعات. وقرر المؤتمر التأسيسي للأحزاب العمالية في عام 1890 اعتبار الأول من أيار عيداً للعمال في العالم. واتّسع الاهتمام بعيد العمال الذي اتخذ بعداً عالمياً يتم الاحتفال به سنوياً في كافة أرجاء العالم. وتعتبر الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي. وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريباً تقدماً جوهرياً مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.
ومع سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التى تصدر عن الجهات الحكومية المعنية، انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000إلى حوالي 1,227,110 عامل وعاملة في عام 2016.
كما ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 493 ديناراً في عام 2016.
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها. كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوماً على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ) للنساء الأردنيات 17.3 % في عام 2017 ، مما يشير إلى أن إمرأة واحدة من بين كل 5.8 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في عام 2017، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.6 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
