الرقابة على الغذاء والدواء
نبيل غيشان
جو 24 : *** إن أية عمليات تجميلية لملصق صلاحية المواد الغذائية جريمة بحق الإنسان والوطن
منذ أن أطلق وزير الصحة الأسبق طيب الذكر عبد الرحيم ملحس في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي صرخته المشهورة عبر صفحات جريدة شيحان "غذاؤنا ودواؤنا فاسدان"، لم تهدأ خواطر الأردنيين وهواجسهم مما يدخل بطونهم.
واليوم ما زالت القضية هي ذاتها؛ خوف المواطن مما يتناوله في المطاعم أو يشتريه من مواد غذائية مستوردة أو مصنعة محليا .
ويشهد الأردنيون لمؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس أنهما تقومان بدور أساسي وهام لحماية صحة المستهلكين في الأردن، وشهدنا جولات طويلة في إغلاق المطاعم المخالفة والمحال التجارية التي تبيع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو شركات تزوّر معلومات صلاحية مواد غذائية .
نعم، هناك انقسام في المجتمع حول تلك الإجراءات الحكومية الصارمة، فالمواطن والمستهلك عموما مرتاح لتلك الإجراءات ويطلب الكشف عن اسماء المحال والشركات والمطاعم المخالفة، بينما الجهات الرقابية تمتنع عن ذلك خوفا من الوقوع في شبهة التشهير بالسمعة، وفي المقابل هناك جهات متضررة من الحملات الرقابية خاصة التجار واصحاب المطاعم ، وتعتبرها حملات تنطوي على مبالغة كبيرة وتضر بمصالهم ومصالح الاردن كبلد يعتمد على السياحة.
هذه منطلقات غير مفهومة لأن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء او مؤسسة المواصفات والمقاييس بواجبهما هو الأصل وليس الاستثناء، وإذا سبق ولم يقم موظف أو أكثر بواجبه فلا تجب المقارنة مع الخطأ الموروث، ولا يجوز ترك الحبل على الغارب وتبقى تجاوزات المطاعم والشركات لكل المعايير الصحية، ونسأل " وين كانوا من قبل".
إن الجهات الرقابية وموظفيها يجب أن يُشكروا على قيامهم بواجبهم حماية للمواطن والمستهلك. فوزير الصحة د. عبداللطيف وريكات يقول " صحة المواطن خط أحمر"، وهنا لا بد من الاستمرار في عمليات التفتيش الدورية بكل جدية ونشاط وأن يتم إنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين. كما لا يتوانى مدير المواصفات والمقاييس حيدر الزبن عن منع دخول شحنة نظارات شمسية مقلدة لانها تضر العيون.
كل طرف يجب ان يلزم حدوده بالقانون. فالمطاعم المشهورة أو المغمورة والشركات المستوردة او المصنعة يجب أن تعرف أن ثمة معايير وشروطا للصحة والنظافة يجب الالتزام بها عند تقديم او عرض المواد الغذائية ، ولا يمكن ان نقبل بمخالفات تضر بصحة الانسان تحت غطاء الشهرة في هذا المطعم أو تلك الشركة.
كذلك فان اية عمليات تجميلية لملصق صلاحية المواد الغذائية تعد جريمة بحق الانسان والوطن ولا يمكن السكوت عليها.
نحن مع التفتيش ومع الرقابة الصارمة من دون الإخلال بحقوق أصحاب المطاعم والشركات، خاصة أن يكون الإغلاق بعد إنذارات عديدة وفي قضايا مهمة تؤثر على الصحة العامة مثل نظافة المواد الأولية وصلاحيتها للاستهلاك البشري. وقبل ذلك يمكن اللجوء إلى فرض الغرامات المالية التصاعدية إلى أن تصل إلى حد الإغلاق المؤقت ومن ثم سحب الرخصة.
وإذا تم إغلاق المطعم أو الملحمة او الشركة فيجب أن يتم إعلان ذلك رسميا و على مدخلها وفي وسائل الاعلام حتى يعرف المستهلك أن المطعم الفلاني أو الملحمة الفلانية او الماركة الفلانية مخالفة للقانون.
للأسف، ثقة المواطن مهزوزة في الرقابة على المأكل والمشرب ، وهذه الاجراءات يمكن أن تعيدها، كما ويمكن أن تطمئن المستهلك بأن ما يتناوله يتم إعداده بطريقة سليمة بشرط أن تستمر هذه الحملات بالقانون والحق ودون مبالغة.العرب اليوم
منذ أن أطلق وزير الصحة الأسبق طيب الذكر عبد الرحيم ملحس في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي صرخته المشهورة عبر صفحات جريدة شيحان "غذاؤنا ودواؤنا فاسدان"، لم تهدأ خواطر الأردنيين وهواجسهم مما يدخل بطونهم.
واليوم ما زالت القضية هي ذاتها؛ خوف المواطن مما يتناوله في المطاعم أو يشتريه من مواد غذائية مستوردة أو مصنعة محليا .
ويشهد الأردنيون لمؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس أنهما تقومان بدور أساسي وهام لحماية صحة المستهلكين في الأردن، وشهدنا جولات طويلة في إغلاق المطاعم المخالفة والمحال التجارية التي تبيع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو شركات تزوّر معلومات صلاحية مواد غذائية .
نعم، هناك انقسام في المجتمع حول تلك الإجراءات الحكومية الصارمة، فالمواطن والمستهلك عموما مرتاح لتلك الإجراءات ويطلب الكشف عن اسماء المحال والشركات والمطاعم المخالفة، بينما الجهات الرقابية تمتنع عن ذلك خوفا من الوقوع في شبهة التشهير بالسمعة، وفي المقابل هناك جهات متضررة من الحملات الرقابية خاصة التجار واصحاب المطاعم ، وتعتبرها حملات تنطوي على مبالغة كبيرة وتضر بمصالهم ومصالح الاردن كبلد يعتمد على السياحة.
هذه منطلقات غير مفهومة لأن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء او مؤسسة المواصفات والمقاييس بواجبهما هو الأصل وليس الاستثناء، وإذا سبق ولم يقم موظف أو أكثر بواجبه فلا تجب المقارنة مع الخطأ الموروث، ولا يجوز ترك الحبل على الغارب وتبقى تجاوزات المطاعم والشركات لكل المعايير الصحية، ونسأل " وين كانوا من قبل".
إن الجهات الرقابية وموظفيها يجب أن يُشكروا على قيامهم بواجبهم حماية للمواطن والمستهلك. فوزير الصحة د. عبداللطيف وريكات يقول " صحة المواطن خط أحمر"، وهنا لا بد من الاستمرار في عمليات التفتيش الدورية بكل جدية ونشاط وأن يتم إنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين. كما لا يتوانى مدير المواصفات والمقاييس حيدر الزبن عن منع دخول شحنة نظارات شمسية مقلدة لانها تضر العيون.
كل طرف يجب ان يلزم حدوده بالقانون. فالمطاعم المشهورة أو المغمورة والشركات المستوردة او المصنعة يجب أن تعرف أن ثمة معايير وشروطا للصحة والنظافة يجب الالتزام بها عند تقديم او عرض المواد الغذائية ، ولا يمكن ان نقبل بمخالفات تضر بصحة الانسان تحت غطاء الشهرة في هذا المطعم أو تلك الشركة.
كذلك فان اية عمليات تجميلية لملصق صلاحية المواد الغذائية تعد جريمة بحق الانسان والوطن ولا يمكن السكوت عليها.
نحن مع التفتيش ومع الرقابة الصارمة من دون الإخلال بحقوق أصحاب المطاعم والشركات، خاصة أن يكون الإغلاق بعد إنذارات عديدة وفي قضايا مهمة تؤثر على الصحة العامة مثل نظافة المواد الأولية وصلاحيتها للاستهلاك البشري. وقبل ذلك يمكن اللجوء إلى فرض الغرامات المالية التصاعدية إلى أن تصل إلى حد الإغلاق المؤقت ومن ثم سحب الرخصة.
وإذا تم إغلاق المطعم أو الملحمة او الشركة فيجب أن يتم إعلان ذلك رسميا و على مدخلها وفي وسائل الاعلام حتى يعرف المستهلك أن المطعم الفلاني أو الملحمة الفلانية او الماركة الفلانية مخالفة للقانون.
للأسف، ثقة المواطن مهزوزة في الرقابة على المأكل والمشرب ، وهذه الاجراءات يمكن أن تعيدها، كما ويمكن أن تطمئن المستهلك بأن ما يتناوله يتم إعداده بطريقة سليمة بشرط أن تستمر هذه الحملات بالقانون والحق ودون مبالغة.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
