تشجيع الاستثمار: 600 مليون دينار حجم الاستثمارات مند بداية العام
جو 24 : قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني شديفات ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفع مند بداية العام الحالي بنسبة 42بالمئة لتصل الى 600
مليون دينار.
واضاف الشديفات في ورقة عمل القاها خلال مشاركته بمؤتمر أعمال البصرة الاستثماري، خط النفط الاستراتيجي البصرة – العقبة الدي بدا اعماله بعمان اليوم الاربعاء ان العام الحالي شهد زيادة في حجم الاستثمارات المستفيدة
من قانون الاستثمار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الشديفات ان الاستثمارات توزعت على قطاع الصناعة والفنادق والمستشفيات ومدن التسلية والترفيه السياحي، مؤكدا ان دلك يعطي مؤشرا قويا على أن هذا العام سترتفع حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية والمحلية.
واضاف ان المملكة عملت على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية منها الاعفاءات الجمركية، وضريبة المبيعات، وخدمات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية عن طريق النافذة الاستثمارية الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ووفرت المؤسسة خدمات ما بعد البدء بالمشروع وهي خدمات المتابعة لأعمال المستثمرين بعد العملية الاستثمارية والعمل على حل المشاكل والمعيقات التي تواجههم.
ولفت الى اعطاء المستثمر غير الاردني حرية التملك بما نسبته مائة بالمائة في المشاريع الصناعية وبعض قطاع الخدمات مثل الفنادق والمستشفيات والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية, مشيرا الى ان ذلك ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى الاردن ،وخصوصا الاستثمارات العراقية والتي تركزت في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارات والسياحة والسوق المالي وغيرها.
---(بترا)
مليون دينار.
واضاف الشديفات في ورقة عمل القاها خلال مشاركته بمؤتمر أعمال البصرة الاستثماري، خط النفط الاستراتيجي البصرة – العقبة الدي بدا اعماله بعمان اليوم الاربعاء ان العام الحالي شهد زيادة في حجم الاستثمارات المستفيدة
من قانون الاستثمار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الشديفات ان الاستثمارات توزعت على قطاع الصناعة والفنادق والمستشفيات ومدن التسلية والترفيه السياحي، مؤكدا ان دلك يعطي مؤشرا قويا على أن هذا العام سترتفع حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية والمحلية.
واضاف ان المملكة عملت على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية منها الاعفاءات الجمركية، وضريبة المبيعات، وخدمات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية عن طريق النافذة الاستثمارية الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ووفرت المؤسسة خدمات ما بعد البدء بالمشروع وهي خدمات المتابعة لأعمال المستثمرين بعد العملية الاستثمارية والعمل على حل المشاكل والمعيقات التي تواجههم.
ولفت الى اعطاء المستثمر غير الاردني حرية التملك بما نسبته مائة بالمائة في المشاريع الصناعية وبعض قطاع الخدمات مثل الفنادق والمستشفيات والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية, مشيرا الى ان ذلك ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى الاردن ،وخصوصا الاستثمارات العراقية والتي تركزت في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارات والسياحة والسوق المالي وغيرها.
---(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
