اقتصاديون يهاجمون تعديلات الضريبة: ظلم كبير.. ولا بد من تخفيض ضريبة المبيعات
وفي هذا المضمار، قال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض أنه من الظلم القول ان 90% من المواطنين لا يدفعون ضرائب دخل، حيث أن جميعهم يدفعون ضرائب غير مباشرة، مثل ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والضرائب الخاصة والتي يمكن وصفها بالـ "مرتفعة جداً".
وأضاف عوض لـ الأردن24، أن مسودة قانون ضريبة الدخل بشكله الحالي سينعكس سلباً على المواطنين، وستكون نتائجها عكسية، موضحاً أن الشرائح الضريبية التي تم اخضاعها ضيقة فتبدأ من( 16000 - 21000- 26000.... وهكذا)، و لا يمكن اعتبارها شرائح ضريبية تصاعدية، مشيراً إلى أنها يجب ان تكون اكثر اتساعا ، مثالا : أن تبدأ من (16000 - 30000 - 50000 -100000... وهكذا).
وتابع عوض " أن الضريبة على الشريحة الأولى تبدأ بنسبة عالية وهي 5% - 10% - 15%... وهكذا، وهذه المعدلات عالية جداً، ويجب أن يتم تخفيضا لتبدأ مثلا 3% - 7% - ..... ".
وأشارإلى أن الضرائب الجديدة مع ظروف المواطنين الحالية وارتفاع كلفة المعيشة، وخاصة الطبقة الوسطى، ستضرب المجتمع في مقتل .
ولفت في معرض حديثه إلى أن القانون لن يقتصر ضرره على المواطنين كأفراد فقط، وإنما سيتسع نطاق تأثيره السلبي ليشمل
البنوك وكبرى الشركات، ما سيؤثر على الاقتصاد وسيطفش الاستثمار وسينعكس على معدلات النمو سلباً ويضعفها أكثر مما هي عليه حالياً".
وفي ذات السياق، قال عوض إن هذا القانون الجديد سيشجع على التهرب الضريبي، مشيرا أنه لو اعتمد القانون على خفض الضرائب وتوسيع الشرائح فإن المتهربين والخاضعين سيدفعون التزاماتهم لوحدهم، أما الرفع مع تضييق الشرائح سيجعل العملية عكسية، وخاصة القطاعات التي يصعب كشف تهربها، لافتا إلى أن العقوبات وحدها لا تكفي إذا ما صاحبها إعادة نظر للقانون.
ومن جهة أخرى رأى الخبير الاقتصادي محمد البشير أنه لا يمكن التعديل على قانون ضريبة الدخل بمنأى عن المنظومة الضريبية وعلى رأسها ضريبة المبيعات لتحقيق عدالة للمواطن الأردني.
وقال البشير لـ الأردن24، أن الاقتصاد الأردني لا يحقق نسبة دخول عاليه، وخاصة أن هناك قطاعات كالزراعية والصناعية لا تحقق دخلا حتى تدفع ضرائب.
ولفت أن تخفيض ضريبة المبيعات، سيساهم في خلق فرصة عمل جديده للعاطلين عن العمل، ورفع نسبة النمو والتأثير على نسبة ميزان المدفوعات بشكل ايجابي.
وأضاف" أن القانون بمواصفاته الحالية سيشكل عبئاً إضافيا على المواطن، و سيصعب المشاكل الاقتصادية ويزيدها سوءا".
وتابع" أذا توازى هذا القانون مع تخفيض لضريبة المبيعات، ستقل كلف السلع والخدمات، ومدخلات الانتاج".
وأكد على ضرورة أن تأخذ الضريبة حقها من الأغنياء أولا، ثم متوسطي الدخل بعد أن تنزل نفقاتهم للجهات الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات.
وأردف " المواطن لن يستطيع دفع ضريبة على دخله الذي يذهب لجهات خاضعة أصلاً للضريبة"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني بات يحتاج قانون ضريبة حقيقي ومتوازن يخدمه ويدفع عجلته للأمام وليس العكس".
تابعو الأردن 24 على 
