رفع اسعار المحروقات.. المسمار الأخير بنعش الصناعات المحلية

محرر الشؤون الاقتصادية - يساهم ارتفاع فاتورة الطاقة المستمر في البلاد بزيادة تحديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل عبأ اضافي على فاتورة الانتاج.

تصريحات المسؤولين التي تدعي دعم الحكومة لتمكين الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات المحلية، تفقد مصداقيتها مع اعلان الحكومة رفع اسعار الوقود الصناعي "الفيول اويل" والذي يعد من اهم مدخلات الصناعة والاكثر تأثيرا على فاتورة الطاقة لديها.

ان الاقدام على رفع اسعار الوقود الصناعي ما هي الا خطوة من شأنها تعميق حالة الكساد في الأردن، اضافة إلى أنها فرصة لتضاعف معدلات التضخم في البلاد. كما أن الحديث عن ارتفاع اسعار الكهرباء يهدد استمرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بشكل أكبر، حيث تشكل الكهرباء 40 بالمئة من كلفة الانتاج.

وفي حال تم رفع اسعار الكهرباء بعد رفع اسعار الوقود الصناعي لا يمكن حماية الطبقة الفقيرة حيث ان الكهرباء و الوقود الصناعي يعتبران من السلع الارتكازية، وستنعكس بشكل مباشر على جميع المواطنين دون استثناء.

والجدير بالذكر ان الوقود الصناعي يدخل في غالبية الصناعات المحلية بالتالي فإن رفع سعره سينعكس على جميع المواد والسلع، كما سيساهم رفع الاسعار بتهديد عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاغلاق، ناهيك عن المصانع المحلية التي بدأت بما يسمى "الهجرة المعاكسة" نظرا لإرتفاع فاتورة الطاقة في الاردن مقارنة مع الدول العربية المجاورة ، حيث أن سعر طن الوقود الصناعي في المملكة يتجاوز الـ 500 دينار مقابل 25 دينار للطن في السعودية.

وفي الحديث عن رفع اسعار الكهرباء فإنه في حال اقدمت الحكومة على هذا الأمر ستكون هذه الخطوة بمثابة المسمار الاخير في نعش الصناعات المحلية، التي لن تمكنها من المنافسة حتى داخل الاردن.