طالع مسودة مشروع القانون المعدل لـ‘‘الزراعة‘‘

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018.

وجاء مشروع القانون بهدف إيجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.

ونص مشروع القانون على الاستفادة من الغابات لانشاء المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية ضمن شروط تضمن الرعاية والاستدامة والنظافة ثم التشجير للمناطق غير المشجرة دون إقامة مباني ثابتة.

كما جاء مشروع القانون تشجيعا للاستثمار والاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج بحيث يسمح بالتخلي عن الصفة الحرجية وتحويلها للخزينة / الاراضي الجرداء.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الزراعة الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، للاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء بالسماح بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام و تعمل بدورها على زيادة إيراد الخزينة العامة وتشغيل الأيدي العاملة، و لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع، وللسماح بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن أسس و شروط معينة، فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وقد جاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الزراعة في المادة 2 من التعديل - تعدل الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (و تستثنى من هذه النسبة، المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة و عدم الإعتداء عليها ) إلى آخرها.

اما المادة 3-فتعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:- د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة :-

1- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.

2- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن (30%) شريطة أن تكون داخل المحافظة نفسها و ببدل بالمثل.

اما المادة 4- فتعدل المادة (31) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء و التي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج.

وكانت اللجنة القانونية درست مسودة المشروع المعدل ورفعته الى مجلس الوزراء الذي اقره بجلسته تمهيدا لارساله الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية واقراره حسب الاصول.

للاطلاع على مسودة مشروع القانونانقر هنا