اردن اقوى يطالب بحكومة انقاذ وطني.. وقانون انتخاب يسمح بتشكيل حكومات برلمانية
دعا حزب أردن اقوى الى" تشكيل حكومة انقاذ من شخصيات وطنية نظيفة تتمتع بالكفاءة والاخلاص تقدم قانون انتخاب يسمح بتشكيل حكومة حزبية برلمانية ، وتعدل قانون الاحزاب وكل الممارسات المعلنة والخفية المرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين بما يمكن الشعب من اعادة ضخ الدماء في شرايين الحياة الحزبية والسياسية وتطلق الحريات العامة وعلى راسها حرية التجمع وحرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير وتدعو اخيرا الى انتخابات نيابية نزيهة تخلو من أي تدخلات في الارادة الشعبية تمون فاتحة عهد جديد من الديمقراطية يقود وطننا الى بر الأمان."
واكد الحزب في بيان صدر عند اليوم السبت ، على ضم صوته " الى اصوات الشعب في المدن والقرى والمحافظات المطالب برحيل الحكومة وسحب قانون الضريبة المجحف وتعديل قانون الجرائم الالكترونية وكل قوانين الصحافة والاعلام لالغاء الحبس وجميع المواد المقيدة للحريات، وتغيير النهج الذي أثبت فشله في تشكيل الحكومات، واعتماد سياسات اقتصادية رشيدة تقوم على المساءلة والمحاسبة وترشيق الادارة الحكومية ومكافحة الفساد والترهل الاداري واعادة توزيع الموارد وفق اولويات وطنية انتاجية معتمدة على الذات بدلا من نهج الاستهلاك والتبعية".
وتليا نص البيان:
بيان صادر عن حزب أردن اقوى
يحيا الشعب وليسقط نهج الافقار
عمان 2 يونيو 2018
يعبر حزب أردن أقوى عن اعتزازه بالحركة الشعبية العفوية والحيوية المذهلة والمبادرات الابداعية التي ميزت حراك الاردنيين والاردنيات خلال الايام الثلاثة الماضية احتجاجا على سياسات الإفقار والجباية وآخرها مشروع قانون ضريبة الدخل البائس ورفوعات الكهرباء والمحروقات.
كما يعبر الحزب عن فخره بالنقابات المهنية ونقابات وجمعيات اصحاب العمل والنقابات العمالية والمستقلة وغرف الصناعة والتجار واتحادات وجمعيات المزارعين ومصدري الفواكه والخضروات والاحزاب الوطنية والإعلام وقادة الراي العام وكل من ساهم في تحريك الشارع الأردني ضد السياسات الفاشلة التي دمرت كل القطاعات الاقتصادية بالأخص الإنتاجية منها وادت الى ركود تضخمي غير مسبوق يصاحبه ترد في مستوى معيشة معظم الشرائح الاجتماعية.
ويضم الحزب صوته الى اصوات شعبنا في المدن والقرى والمحافظات المطالب برحيل الحكومة وسحب قانون الضريبة المجحف وتعديل قانون الجرائم الالكترونية وكل قوانين الصحافة والاعلام لالغاء الحبس وجميع المواد المقيدة للحريات، وتغيير النهج الذي أثبت فشله في تشكيل الحكومات، واعتماد سياسات اقتصادية رشيدة تقوم على المساءلة والمحاسبة وترشيق الادارة الحكومية ومكافحة الفساد والترهل الاداري واعادة توزيع الموارد وفق اولويات وطنية انتاجية معتمدة على الذات بدلا من نهج الاستهلاك والتبعية.
كما ويدعو الحزب الى تشكيل حكومة انقاذ من شخصيات وطنية نظيفة تتمتع بالكفاءة والاخلاص تقدم قانون انتخاب يسمح بتشكيل حكومة حزبية برلمانية وتعدل قانون الاحزاب وكل الممارسات المعلنة والخفية المرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين بما يمكن الشعب من اعادة ضخ الدماء في شرايين الحياة الحزبية والسياسية وتطلق الحريات العامة وعلى راسها حرية التجمع وحرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير وتدعو اخيرا الى انتخابات نيابية نزيهة تخلو من أي تدخلات في الارادة الشعبية تمون فاتحة عهد جديد من الديمقراطية يقود وطننا الى بر الأمان.
عاش الشعب..عاش الوطن
تابعو الأردن 24 على 
