مدير الضمان: المشمولون أقل من الطموح
شددت جلسة عصف ذهني نظمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ضرورة الامتثال للقانـون بشمول كافة العاملين في قطاع المخابز ومحال الحلويات بالضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية.
ودعا الخبراء في الجلسة إلى العمل على تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بقواعد بيانات خاصة بعدد المخابز ومحال الحلويات والعاملين فيها وعناوينها من قبل النقابات المعنية بقطاع المخابز والحلويات، والتعاون بين النقابات المعنية في قطاع المخابز والحلويات مع المؤسسة في موضوع التوعية وتثقيف منتسبيها والعاملين لديهم بالحقوق والالتزامات.
ونظمت الضمان الجلسة التي جاءت حول (واقع الشمول بالضمان للعاملين في قطاع المخابز والحلويات) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور عز الدين كناكرية خلال افتتاحه الجلسة النقاشية إن الأرقام والبيانات تشير إلى أن (33%) من العاملين في قطاع المخابز فقط مشمولون بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك (67%) من العاملين لم يتم اشراكهم بمظلة الضمان، علما ً أن عدد المخابز العاملة والمسجلة بالضمان بلغت (1179) من أصل ما يقرب من (2500) مخبز بنسبة (47%) من عدد المخابز العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين في هذه المخابز بين (12–15) ألف عامل، لا يزيد عدد المشمولين منهم بالضمان على (4256) عاملاً.
وأضاف أن (40%) فقط من العاملين في محال الحلويات مشمولون بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك (60%) من العاملين في هذا القطاع لم يتم إشراكهم بمظلة الضمان، علما ً أن عدد محال الحلويات المسجلة بالضمان بلغت (518) من أصل (2000) محل حلويات أي بنسبة (26%) من عدد محال الحلويات العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10–12) ألف عامل، بلغ عدد المشمولين منهم بالضمان (4335) عاملاً فقط.
وبيّن كناكرية أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، مضيفاً أنه لا تزال نسبة المشمولين بالضمان بشكل عام أقل من الطموح حيث وصلت إلى (73%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، و(62%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون)، مبيناً أن دعم الشمول بالضمان وتوسيع المظلة هو تحفيز على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وبالتالي تحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطن.
وبين رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الاله الحموي أن كل مخبز يعمل بالمملكة مسجل لدى النقابة سواء كان يعمل بالطحين المدعوم أو الحرَ ، وأن عدد المخابز المسجلة لدى النقابة (1850) مخبزاً ممن يتلقى الدعم الحكومي و(185) مخبزاً ممن يعمل ضمن الطحين الحرّ، منوهاً أنه يمنع اصدار أي تصريح للعاملين ما لم تقم المنشأة بتقديم كشف بأسماء العاملين لديها يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتساءل حول امكانية اشراك العامل الوافد بالضمان الاجتماعي اختيارياً باعتبار أن (7000) عامل وافد يعملون في قطاع المخابز.
من ناحيته كشف نمر نصر ولد علي أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والحلويات أن هناك تهرباً من أصحاب المخابز والحلويات، بل وهناك نسبة كبيرة من العمال الذين لا يرغبون باشتراكهم بالضمان وخصوصاً العمالة الوافدة، موضحاً من ناحية أخرى أن التشريعات والقوانين للصناعة والتجارة تتعارض مع الكلف التشغيلية لصاحب المنشأة، لذلك يلجأ أصحاب العمل إلى التهرب إما ضريبياً أو بالتهرب من الشمول بالضمان، لذلك فإن أي صنف من أصناف المواد المتاحة بالمخابز ومحال الحلويات يُحدّد بسعر سواءً أكان خاضعاً للضريبة أو معفىً منها مبيناً أن عدد محال الحلويات بلغ (2400) محل.
وأضاف ولد علي إن إضافة كلف دفع اشتراكات الضمان على الكلف التشغيلية يجب أن تضاف على المنتج لكي تضمن عائداً أعلى لأصحاب المخابز حتى لا يتهربوا من الشمول برفع الأسعار المحددة من الصناعة والتجارة من السلع المعفية ضريبياً.
