التيار الوطني: الجهات الدولية لا تراعي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
اكد حزب التيار الوطني ان دائرة الرافضين لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي احالته الحكومة لمجلس النواب اخذه بالاتساع يوما بعد يوم.
وشدد الحزب في بيان اصدره اليوم على اهمية ان تراعي الحكومة حجم الرفض لمشروع القانون الذي ترى فيه هذه القطاعات العريضة اداة للجباية العامة بدلا من ان يكون اداه للتحفيز الاقتصادي.
واشار الحزب الى ان الجهات الدولية التي تسعى الى فرض مسوغات جديدة لهذا القانون لاتراعي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي وصلت بها حالة المواطن الاردني الى درجة صعبة للغاية جراء تاكل الدخول والمدخرات وتراجع القدرة الشرائية.
وشدد الحزب على ان الخطوات التي قامت بها الحكومة مطلع العام تحت بند ما حمل اسم الاصلاحات الاقتصادية اسهمت في خلق هذه التوترات الجديدة وتنامي قطاع الرافضين لأي توجهات جديدة تطال جيوب المواطنين .
وفي المقابل لم تتمكن الحكومة من تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الاقتصادي والقطاعات العامة.
واشار الحزب ان ظاهرة عدم استقرار القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية اصبحت تلقي بظلال صعبة على حالة الاستثمار في البلاد وتؤدي الى تراجعها جراء ارتفاع معدلات الضريبة.
واشار الحزب الى ان حالة من الاحساس بعدم العدالة وعدم توزيع عائدات الضرائب بصورة متساوية واحساس القطاعات عريضة من الشعب بتراجع الخدمات في القطاعات كافة بموازة ما يتم دفعه من ضرائب مما يساعد على تنامي ظاهرة الاحساس بشرعية عدم الالتزام بالسياسات الحكومية ودفع الاستحقاق لها .
وطالب الحزب الحكومة باجراء حوار موسع مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني قبل الوصول الى صياغة نهائية لاي مشروع قانون له تماس في المواطنين ومراعاة مختلف وجهات النظر السائدة.
وطالب الحزب باجراء دراسات المسح الميداني الشامل لمعرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد للوصول الى ارقام حقيقية بدلا من الاعتماد على ارقام ومعطيات غير مدروسة،لغايات احتساب نسب وارقام التهرب الضريبي في البلاد.
ولفت الحزب في بيانه الى ان الحكومة لا تحتاج الى مشروع قانون ضريبة جديد حيث ان القانون المعدل رقم (34) لسنة 2014 يلبي احتياجات البلاد ولكن تحتاج الى خطوات جادة في تطبيقه والابتعاد عن سياسة الضرائب المقطوعة وتعزيز ثقافة مشاركة المواطن بتحمل المسؤولية الضريبية عبر تقديم حوافز تساعد المواطن على طلب فواتير رسمية في التعاملات التجارية.
وحث الحزب المؤسسة التشريعية الى التوسع بالحوارات مع كل الشرائح الوطنية وخصوصا الأحزاب والى تقييم الأسباب الموجبة للقانون وهي تحقيق العدالة الاجتماعية والاستثمار وتوسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وإعادة النظر بالشرائح الضرائبية والإعفاءات للمواطنين وربطه بالرواتب للمكلفين وكلفة المعيشة الحقيقية للمواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
