الزام محطات المحروقات الجديدة بموقع لشحن المركبات الكهربائية.. وسعيدات يطالب برفع التعرفة
قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلزام محطات المحروقات التي يتم الموافقة على إقامتها في مختلف مناطق المملكة بتخصيص موقع مستقبلي لمحطة شحن المركبات الكهربائية في الموقع المقترح لإقامة المحطة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن القرار يأتي لمواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتمكين مالكي المركبات الكهربائية من شحن مركباتهم على مصادر الطاقة المتوفرة في هذه المحطات وفي منازلهم.
وحول علاقة الهيئة بقطاع شحن المركبات الكهربائية، قال المهندس الحياري أن قانون الكهرباء العام حصر دور الهيئة بترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، فيما ألزمت الهيئة نفسها بموجب تعليمات صدرت في شهر أيار 2016 بإصدار الموافقة حال اكتمال الطلب.
وفي الجانب التشريعي اكد الحياري ان الهيئة تواكب مستجدات قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال حزمة إجراءات وقواعد قانونية والية حددت فيها تعرفة شحن المركبات الكهربائية، وسقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي.
ومن جانبه، طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الحكومة بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء للشواحن الكهربائية، مشيرا إلى عزوف كثير من المحطات عن تركيبها "كون التسعيرة الحالية غير مجدية".
وأضاف سعيدات لـ الاردن24 إن أسعار وحدات الشحن الكهربائية تصل إلى نحو 20-30 ألف دينار، ولا يمكن لأصحاب المحطات اقتناءها بكلّ يُسر، حيث أن الكلف التشغيلية لها مرتفعة بينما التسعيرة غير مجدية.
وقال سعيدات إن المطلوب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة التدخل لاعادة دراسة الكلف التشغيلية للشواحن الكهربائية وحصرها في المحطات بدلا من انتشارها في المولات والأسواق التجارية الكبرى والمستشفيات والوزارات والدوائر الرسمية لتتمكن المحطات من تقديم الخدمة.
وكان مواطنون اشتكوا من عدم وجود شواحن في محطات المحروقات وبخاصة على الطريق الصحراوي أثناء ذهابهم إلى محافظة العقبة، وذلك بالرغم من الاعلان عن توفرها، ما ادى الى توقفهم لساعات مع اسرهم تحت اشعة الشمس الحارقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال عطلة العيد.
تابعو الأردن 24 على 
