"راصد" يطالب بإعادة الانتخابات للدائرتين المحلية والعامة في "سادسة الكرك"
طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" الهيئة المستقلة بإعادة الانتخابات للدائرتين المحلية والعامة في الدائرة السادسة بالكرك لتحقيق معايير النزاهة والعدالة الانتخابية.
ورحب التحالف في بيان اصدره الاربعاء بقرار محكمة الاستئناف بإبطال نتائج العملية الانتخابية في ذات الدائرة.
وتاليا نص البيان:
ضمن جهود "راصد" في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية، الخاصة بمرحلة ما بعد الانتخابات، عمل فريق التحالف على تتبع الطعون المقدمة للمحاكم والمتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية، حيث تابع الفريق القانوني الخاص بالتحالف المدني "راصد" مجريات القضية المتعلقة بالدائرة السادسة من محافظة الكرك حتى لحظة صدور قرار المحكمة والذي أفاد بإبطال نتائج العملية الانتخابية في تلك الدائرة.
ويرحب التحالف المدني بهذا القرار ويشيد بجهود الجهاز القضائي في زيادة درجة مواكبة مخرجات الانتخابات النيابية والمعايير الدولية الخاصة بتعزيز العدالة، إذ أنه يشكل خطوة ايجابية لتصحيح التشوهات التي نتجت عن تزوير مخرجات العملية الانتخابية في تلك الدائرة، حيث أكد التحالف في بيانه الصادر بتاريخ (13/02/2013) على وجود مؤشرات واضحة تبين عمليات التلاعب والتزوير المباشر التي حدثت في تلك الدائرة والتي تمثلت بشكل أساسي بزيادة مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون في بعض الصناديق عن عدد الناخبين المسجلين في تلك الصناديق، كما ويدعو "راصد" إلى الاستفادة من هذه التجربة على المدى الأبعد عن طريق تفعيل المحاسبية القانونية وتتبع أسباب تلك التشوهات ومساءلة الجهات المتورطة.
وقد بينت مشاهدات فريق التحالف وجود مؤشرات تفتح احتمالية وقوع تشوهات بنفس الحجم على مستوى صناديق الدائرة الانتخابية العامة، وفي ذات الوقت فإن قرار المحكمة قد أفاد بإبطال العملية الانتخابية دون حصرها على صناديق الدائرة المحلية، وبناءً على ذلك فإننا نطالب الهيئة المستقلة بإعادة الانتخاب للدائرتين المحلية والعامة في تلك الدائرة لتحقيق معايير النزاهة والعدالة الانتخابية.
كما ويدعو تحالف "راصد" الهيئة المستقلة بالبدء بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات منذ اللحظة، إذ أن التجارب الدولية تشير إلى أن الانتخابات التكميلية تخلق بيئة خصبة لتجارة الأصوات وتداول المال السياسي.
وفي سياق آخر فإن قرار المحكمة من شأنه إشغار المقعد المخصص للنساء عن محافظة الكرك في مجلس النواب، إذ أن ذلك القرار يفقد السيدة التي فازت مقعدها في مجلس النواب حيث أنها إحدى مرشحات الدائرة ذاتها، ويعاد احتساب النسب الخاصة بالمقعد النسائي بناءً على مخرجات الانتخابات التكميلية، كما وأنه يورد احتمال كبير بتغيير نتائج الدائرة العامة إذ أن هناك (3) قوائم تنافس قائمة المواطنة (13.990) على المقعد رقم (27) والذي فازت به بفوارق ضئيلة نسبياً، وتلك القوائم هي: قائمة "النهوض الديمقراطي" التي حصلت على (13.937) صوت وقائمة "التغيير" التي حصلت على (13.901) صوت وقائمة "أردن أقوى" التي كان باقي أصواتها بعد حصولها على مقعدين يساوي (13.136) صوت، إذ أن هناك (7.397) ناخباً مسجلاً في سجلات الدائرة السادسة في الكرك من شأنها احداث تغييرات على تشكيلة الفائزين بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة.
