استخدام الطريق حق للجميع..

تنظم القوانين والتشريعات المدنية للحقوق والواجبات للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بهدف تحقيق التوازن المرغوب في المجتمع وحماية حقوق جميع الاطراف، الا ان ما يجري في الشوارع الرئيسية والفرعية في الاردن خصوصا في العاصمة شيء مختلف تماما، اذ يعتقد معظم سائقي المركبات ان استخدام الشارع حصرا عليهم ومركباتهم، وان المارة عليهم ان يكونوا حذرين في استخدام الطرقات وكأنهم يمرون في حقل الغام، وفي كثير من الاحيان يستعجل بعض السائقين من يعبر الشارع في المناطق المخصصة لعبور المشاة ولا يجد بعضهم غضاضة بإطلاق زوامير سياراتهم احتجاجا على تباطؤ سير بعض المارة دون الالتفات الى العمر او المرض او غير ذلك من الاسباب.
هناك شوارع رئيسية يمكن توصيفها بالدولية ( شعاعية ) من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى غرب البلاد، ومع ذلك لا يخصص في هذه الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة ارصفة، وفي بعض الحالات تخصص الارصفة للزينة والاشجار، وفي المنطقة الممتدة ما بين (دوار صويلح الى دوار خلدا / دابوق) لا توجد ارصفة للمشاة، وهناك شركات لصناعات الكيماويات والحافلات تستحوذ على جانب مهم من الشارع، وتنشط روافع للتحميل والتنزيل في الشارع، يضاف الى ذلك اصطفاف عشرات المركبات المملوكة للموظفين والعاملين لتكتمل الصورة ازدحاما وإضرارا بمستخدمي الطريق من مارة ومركبات، ويزيد الامر تعقيدا تردد كثيف لشاحنات عملاق لنقل الاسمنت والخلط الجاهز.
قبل اشهر تفاقمت حالات الازدحام في المنطقة الموصوفة اعلاه مما حدا بأمانة عمان او دائرة السير او كلاهما اللجوء الى إغلاقات دائمة وتحويل حركة السير لتزيد معاناة سكان المنطقة الذين يسلكون طرقا بديلة بعيدة وسط اختناقات مرورية، فالقرارات المرورية في العاصمة ومناطق الكثافة السكانية هي بمثابة ترحيل الازدمات من منطقة الى اخرى، بمعزل عن جوهر المشكلة والبحث في حلول حقيقية للازدحامات المرورية المتفاقمة يوما بعد آخر.
وفي نفس السياق احدى المباني التي يجري العمل على انجازها ضمن المنطقة المذكورة اعلاه تبدو لمتنفذ او غير ذلك تشكل تجاوزا فظا على الطريق الدولي وفي نهاية الامر سيتم الترخيص له كما غيره بدفع غرامة تدخل الى خزينة الامانة وبتحمل العامة ذلك التجاوز، واذكر في هذا المجال تصريح لمسؤول سابق في امانة عمان عندما قال..( 80% من المباني في عمان مخالفة)، وهذا طبيعي في ظل التهاون في تطبيق القوانين والانظمة النافذة مقابل غرامة يتحملها المستثمر مرة واحدة ويتحمل تبعاتها الناس كل يوم.. استخدام الطريق يفترض ان يكون حق للجميع دون تعسف او تجاوز القوى على الضعيف وهذا ما نخشاه ونحذر منه.الدستور