ترمب يشعل حربًا تجارية ترهق أمريكا..
مجموعة من التجاوزات على القوانين الدولية أعلنها الرئيس الامريكي ترمب، وزاد ميله للتمادي على الشركاء والمتنافسين، ورسم منحى كريها سياسيا وإنسانيا، وزاد درجة كره شعوب الارض لامريكا وسياساتها التي تمارس الاذى نهارا جهارا بحق الدول والشعوب، فالاساطيل والقواعد العسكرية الامريكية المنتشرة في العالم تعرقل تقدم الامم والشعوب، وتكلف دافع الضريبة الامريكي امولا طائلة بدون مبررات، وخلال العقدين الماضيين انفقت امريكا تريليونات الدولارات على شكل حملات قتل وتدمير في الجهات الاربع، فالمستفيد الاول هي شركات صناعة السلاح الامريكي وعصابات البنتاغون الذين تحولوا الى مسوقي بيع الاسلحة والحروب العبثية في مناطق مختلفة في العالم، اما الخاسر الاول فهم شعوب الدول التي تعاني جور الآلة العسكرية الامريكية، والشعب الامريكي الذي يعاني تضليلا سافرا ومؤلما.
أحدث ( إبداعات ) الرئيس ترمب اشعال حربا تجارية عنيفة ليدخل اكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية ضروس قابلة للانتشار عالميا، وربما تتوسع مع روسيا وشمولها للصادرات الاوروبية، وهذا يعني اشعال حرب تجارية كونية ستوجه ضربة شديدة القسوة للنمو الاقتصادي العالمي، والارجح ان الاقنصاد الامريكي لن ينجو من انعكاساتها.
قرارات الرئيس ترمب تضع امريكا ضمن الدول المارقة بعد أن تنكرت لاتفاقيات التجارة العالمية التي أسستها واشنطن وحلفاؤها في العام 1944 عقب الحرب العالمية الثانية، الى جانب مؤسسات التمويل الدولية ، ويضاف الى السجل المكثف لترامب من المخالفات والتجاوزات على الدول والشعوب وصولا الى زعماء عدد من الدول، بلغت حد توجيه تعليمات فظة بتخفيض اسعار النفط، فهذه المخالفات والتجاوزات التي مرت في حالات عدة بدأت تواجه برد عنيف وقوي من دول كبرى في مقدمتها الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي.
من النتائج السريعة للحرب التجارية الامريكية الصينية رفد الخزانة الامريكية بأموال كبيرة، وفي نفس الوقت سيتكبد الاقتصاد الامريكي تكاليف إضافية جراء العقوبات الصينية التي قد تتوسع كنوع من الرد الفوري على القرارات الامريكية، مما يؤثر سلبيا على الصادرات الامريكية ويضعف تنافسيتها، وفي نفس الاتجاه ستؤثر هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي باعتبار الصين وامريكا من اكبر الدول التي تستضيف شركات استثمارية عملاقة ومتعددة الجنسيات، فالانتاج والتصدير بين البلدين سيؤثر على قدرة هذه الشركات، ويؤدي ذلك الى دخول الاقتصاد العالمي بتباطؤ اقتصادي في ظل الصعوبات التي يواجهها للتعافي والعودة الى نمو مستدام يؤدي الى تحسين الاداء الاقتصادي العالمي.
هذه الحرب التجارية في حال اتساع نطاقها ليشمل اوروبا وروسيا وشمولها الارجح تسرّع خروج الدولار الامريكي كعملة دولية لقياس التجارة ودخول عملات اخرى محل الدولار وفي مقدمة العملات المرشحة لذلك اليورو واليوان الصيني.
الدستور