عباس: أشقاؤنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد "صفقة العصر"

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "صفقة العصر لن تمر".

وأضاف أن "هناك دول بالعالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا، بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تسمى إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة.

من ناحية أخرى، جدد عباس دعوته لحركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، إلى تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من العمل بالقطاع.

وقال: "أكدنا للجانب المصري أنه إذا أرادت حماس المصالحة فإما أن نستلم كل شيء (في غزة) ونتحمله، أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء وعليهم أن يتحملوا كل شيء".

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة "حماس" بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة، وأكدت استعدادها لتسليم كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية بالقطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

على صعيد ثان، أكد الرئيس عباس على استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء. الأناضول

وقال: "نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا"، في إشارة لإقرار إسرائيل قانونا يتيح لحكومتها اقتطاع ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها شهريا.

وتابع: "المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به، هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965".

والإثنين، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، فإن الحكومة الإسرائيلية تجبي نحو 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.