من لا يستفيد من الماضي يخسر الحاضر

الاقتصاد والمالية والاستثمار هي مساقات علمية تدرّس في مدارس الاعمال والكليات المتخصصة، فالاقتصاد لا يخضع للشعر ومعسول الكلام، فالدراسات والارقام هي المفتاح والحكم، فأمام رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وهو خبير في الاقتصاد وصاحب علم وتجربة، وكان النجاح حليف دربه طوال العقود الماضية، فرصة لطرح نموذج للسلطة التنفيذية وفق ممارسات فضلى للناس، سيما وان رئاسة الحكومة في ظل ظروف شديدة التوتر تحتاج ليس فقط تشخيص الواقع وتفاصيل العلاقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة التي بلغت القاع، وبلغ الامور مستويات لا يمكن الرد عليها بسهولة، واصبح مدلول ( لا) الحكومية اصبحت ( نعم )، وان التصحيح المالي له معنى واحد وهو رفع الاسعار، وتعديل الاسعار هو رفعها بالدينار والتخفيض بالقرش اوالتعريفة.

ثقة السواد الاعظم من الاردنيين بشخص رئيس الوزراء عالية، وتشخيصه لمعاناة الاردنيين دقيقة، الا ان هناك عناصر مفقودة في العلاج والخروج مما نحن فيه، فالذي كان في منصب رسمي رفيع خلال ازمة الدينار الاردني 1988/1989، يفترض ان لا يقترب من الدوار الرابع، ومن ساهم في برنامج التصحيح الاقتصادي بشروط صندوق النقد الدولي وتحديدا قانون ضريبة الدخل 2018 وساهم في توتير المواطنين يفترض ان لا يشارك في رسم المرحلة القادمة، لذلك يفترض ان يتم قراءة ملف كل مسؤول قبل توليه منصبه وسيرته التي شكلت الكثير من العناء للعباد والبلاد، ونجح في تحقيق ثراء شخصي خلال السنوات والعقود الماضية.
من واقع الفشل والاخفاق المتصل اصبح الاردنيون اكثر قدرة على استشراف المستقبل، لذلك برغم كلمات الدكتور الرزاز التي تطرب وتريح الصدور، لكن سرعان ما يستفيق الاردنيون على تاريخ مرير من الخداع الرسمي، حيث فقد المسؤول قدرته على اقناع العامة، لذلك على الرئيس اتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف عن المواطنين تشكل إقناع المواطنين ان الرئيس قادر على إحداث فرق بينه وبين من سبقه من الرؤساء، اما إعادة جدولة التخليص عن السيارات الهجينة غير كافية ولا تسمن ولا تغني من جوع.
علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي وبرامجه المشؤومة التي امتدت قرابة 29 عاما قادتنا الى الاصعب والاسواء، لذلك يجب ان تعيد الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والاولى التركيز على الداخل وخفض النفقات الداخلية غير الاساسية والبدء بتفكيك المؤسسات المستقلة، وإعادة النظر بالامتيازات والحصريات وامتناع او تباطؤ شركات كبرى في تسديد حقوق المالية العامة.. هناك الكثير يمكن قوله في هذا السياق، فمن لا يستفيد من الماضي يخسر الحاضر وربما المستقبل.