منزل فخم لرئيس بعثة يكلف الخزينة ما يزيد عن مليون دينار
جو 24 : من المتوقع أن يكلف بناء منزل فخم لرئيس البعثة الدبلوماسية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة نحو مليون وثلاثمائة ألف دينار.
وأنفقت الحكومة عبر الموازنة العامة الموضوعة من قبل وزارة المالية 699.231 ألف دينار على نفس مشروع بناء المنزل، وبدأت الدفعات بالتوالي منذ عام 2009 ـ 2013.
والملفت أن تكلفة منزل رئيس البعثة الدبلوماسية بهذا المبلغ تعود الى كونه يقع في امارة دبي، علما أن مقر السفارة الأردنية الرئيس في الإمارات العربية المتحدة كائن في العاصمة ابو ظبي.
وكلف مبنى السفارة الأردنية في كراتشي 1.58 مليون دينار، أنفقت منها 1.28 مليون دينار منذ عام 2008، بينما خصص لهذه الغاية في موازنة العام الحالي 300 ألف دينار.
وفي نفس الموازنة ارتفعت نفقات السفارات الأردنية في الخارج من 32581092 عام 2011 إلى 34951000 مليون دينار في موازنة العام الحالي.
كما ارتفعت نفقات السفر في موازنة وزارة الخارجية الى 515000 ألف دينار، وفي ظل الأزمة الاقتصادية للعام الحالي، خصص مبلغ للاتصالات «الهاتف والتلكس والبرق والبريد يناهز 724000 دينار.
يذكر أن أعداد السفارات ارتفع من 52 سفارة عام 2009 إلى 55 عام 2013، وهذه النفقات جاءت في خضم قيام الحكومة بتطبيق إجراءات تقشف صارمة، وذلك للحد من النفقات الرأسمالية.
وقررت الحكومة في إجراءتها التقشفية منع شراء المركبات والأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل، إضافة إلى منع السفر للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى، فضلاً عن تخفيض قيم فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.
وتضمن القرار تأجيل العمل بالعطاءات غير المحالة، وذلك من باب سياسة ترشيد النفقات والحد منها، إضافة إلى إيقاف التعيينات في جميع الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم والصحة.
ورغم كل ذلك ارتفعت المديونية إلى 25 مليار دولار، والعجز لحوالي 3 مليارات دولار.
ويجمع مراقبون على أن بعض السفراء الأردنيين في الخارج، العاملين في 55 بعثة دبلوماسية يغطون مساحة تعادل حوالي ثلث دول العالم، يكونون في دول لا توجد علاقات واستثمارات أردنية فيها، ولا وجود لأردنيين يعملون هناك، وبالتالي لا ضرورة لوجودهم هناك.
وتناهز ميزانية وزارة الخارجية الـ(30) مليون تقريبا، لحوالي 51 سفارة و51 مكتبا و51 منزلا و62 قنصلية فخرية، ورغم أن هذا المبلغ لا يقارن بموازنات دول اخرى، إلا أنه يشكل عبئا على موازنة الاردن، بل أن هناك من يذهب الى حد اعتبارها تكلفة كبيرة، ويجب أن يوزايها مردود مالي وسياحي على الوطن، يقترب من هذه الملايين التي تصرف على الأقل.
ويحاجج منتقدو هذا الوضع بأن السفراء والدبلوماسيين أصبحوا يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإجراءات الإدارية الرسمية والبروتوكولية الروتينية اليومية المنوطة بهم، فينعمون في حياة رغيدة وسياحية ومعهم عائلاتهم.
في المقابل وبالجانب الآخر من› كفتي الميزان› هناك من يرى أن الأوضاع المادية المتدنية للسفارات تؤثر سلبا على مجمل أداء العاملين في دول يرتفع فيها التضخم وتكاليف المعيشة الى مستويات قياسية خاصة بعض دول الخليج العربي وأوروبا.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن العمل على التواصل مع المواطن الأردني في الخارج واستقطاب الجهات الاستثمارية لا يكون إلا بعد تنشيط السفارات لتخلع الدور الروتيني البروتوكولي وتبتعد عن البيروقراطية التي ما تزال تسيطر على بعض السفارات في دول مهمة، خاصة في ظل سباق محموم بين السفارات في هذه الدول نحو توزيع كعكة جلب الاستثمارات والسياح وتأمين فرص العمل.
السبيل
وأنفقت الحكومة عبر الموازنة العامة الموضوعة من قبل وزارة المالية 699.231 ألف دينار على نفس مشروع بناء المنزل، وبدأت الدفعات بالتوالي منذ عام 2009 ـ 2013.
والملفت أن تكلفة منزل رئيس البعثة الدبلوماسية بهذا المبلغ تعود الى كونه يقع في امارة دبي، علما أن مقر السفارة الأردنية الرئيس في الإمارات العربية المتحدة كائن في العاصمة ابو ظبي.
وكلف مبنى السفارة الأردنية في كراتشي 1.58 مليون دينار، أنفقت منها 1.28 مليون دينار منذ عام 2008، بينما خصص لهذه الغاية في موازنة العام الحالي 300 ألف دينار.
وفي نفس الموازنة ارتفعت نفقات السفارات الأردنية في الخارج من 32581092 عام 2011 إلى 34951000 مليون دينار في موازنة العام الحالي.
كما ارتفعت نفقات السفر في موازنة وزارة الخارجية الى 515000 ألف دينار، وفي ظل الأزمة الاقتصادية للعام الحالي، خصص مبلغ للاتصالات «الهاتف والتلكس والبرق والبريد يناهز 724000 دينار.
يذكر أن أعداد السفارات ارتفع من 52 سفارة عام 2009 إلى 55 عام 2013، وهذه النفقات جاءت في خضم قيام الحكومة بتطبيق إجراءات تقشف صارمة، وذلك للحد من النفقات الرأسمالية.
وقررت الحكومة في إجراءتها التقشفية منع شراء المركبات والأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل، إضافة إلى منع السفر للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى، فضلاً عن تخفيض قيم فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.
وتضمن القرار تأجيل العمل بالعطاءات غير المحالة، وذلك من باب سياسة ترشيد النفقات والحد منها، إضافة إلى إيقاف التعيينات في جميع الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم والصحة.
ورغم كل ذلك ارتفعت المديونية إلى 25 مليار دولار، والعجز لحوالي 3 مليارات دولار.
ويجمع مراقبون على أن بعض السفراء الأردنيين في الخارج، العاملين في 55 بعثة دبلوماسية يغطون مساحة تعادل حوالي ثلث دول العالم، يكونون في دول لا توجد علاقات واستثمارات أردنية فيها، ولا وجود لأردنيين يعملون هناك، وبالتالي لا ضرورة لوجودهم هناك.
وتناهز ميزانية وزارة الخارجية الـ(30) مليون تقريبا، لحوالي 51 سفارة و51 مكتبا و51 منزلا و62 قنصلية فخرية، ورغم أن هذا المبلغ لا يقارن بموازنات دول اخرى، إلا أنه يشكل عبئا على موازنة الاردن، بل أن هناك من يذهب الى حد اعتبارها تكلفة كبيرة، ويجب أن يوزايها مردود مالي وسياحي على الوطن، يقترب من هذه الملايين التي تصرف على الأقل.
ويحاجج منتقدو هذا الوضع بأن السفراء والدبلوماسيين أصبحوا يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإجراءات الإدارية الرسمية والبروتوكولية الروتينية اليومية المنوطة بهم، فينعمون في حياة رغيدة وسياحية ومعهم عائلاتهم.
في المقابل وبالجانب الآخر من› كفتي الميزان› هناك من يرى أن الأوضاع المادية المتدنية للسفارات تؤثر سلبا على مجمل أداء العاملين في دول يرتفع فيها التضخم وتكاليف المعيشة الى مستويات قياسية خاصة بعض دول الخليج العربي وأوروبا.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن العمل على التواصل مع المواطن الأردني في الخارج واستقطاب الجهات الاستثمارية لا يكون إلا بعد تنشيط السفارات لتخلع الدور الروتيني البروتوكولي وتبتعد عن البيروقراطية التي ما تزال تسيطر على بعض السفارات في دول مهمة، خاصة في ظل سباق محموم بين السفارات في هذه الدول نحو توزيع كعكة جلب الاستثمارات والسياح وتأمين فرص العمل.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
