مطالبات بفتح ملف عضوية الشركات التي يساهم بها "الضمان"
هاجمت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي قرار الحكومة باستثناء المتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي من علاوة التضخم "الـ 4.1%" التي أقرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مطالبة بانصاف المتقاعدين جميعا.
ودعت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها، إلى فتح ملف عضوية الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الضمان، وفتح تحقيق باستثمارات المؤسسه واخضاعها للتدقيق من جهه محايده، للكشف عن الديون المتعثره ولمن تعود هذه القروض وقيمة القروض الممنوحه لاعضاء مجالس اداره الضمان المتعاقبه والحاليه والفائده المطبقه على هذه القروض وطريقه استيفاء الاقساط والضمانات المقدمه لقاء هذه القروض والغايات التي منحت لاجلها.
وتاليا نص البيان كما وردنا:
للعام الثاني على التوالي تقرر المؤسسه العامه للظلم الاجتماعي صرف ما قيل عنها علاوه تضخم بواقع 4.1% للمتقاعدين المشمولين بهذه العلاوه والمستثنى منها المتقاعدون مبكراوالاعتلال الجزئي بموجب القانون الظالم الذي حاكته ايادي ظالمه لا تتقي الله وكان المتقاعدون مبكرا رواتبهم عاليه جدا وليسوا بحاجه لاي زياده مع العلم بان عدد المتقاعدين مبكرا لا يقلوا عن 60 الف متقاعد ان لم يكن اكثر من ذلك وتعلم المؤسسه كم قيمه رواتبهم
اننا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقد تلقينا وعدا من عطوفه السيده ناديا الروابده مدير عام المؤسسه بعرض امر المتقاعدين مبكرا على مجلس اداره الضمان لاتخاذ القرار المناسب لتحسين رواتبهم وعلى ما يبدوا انها لم تفي بوعدها
اننا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقد مارسنا دورا ايجابيا من خلال الاستمرار بالحوار مع المؤسسه ومخاطبه العديد من المسؤولين للفتره منذ شهر تشرين ثاني 2011 بما في ذلك مخاطبه جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لانصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي وتحسين رواتبهم المتدنيه اسوه بما اقرته الحكومه بذلك الوقت الا ان نتائج هذه الاتصالات لم تؤدي الى نتيجه تذكر مع استمرار مؤسسه الظلم الاجتماعي بالعناد وركوب الراس
اننا نعلم ان اسباب رفض المؤسسه بتحسين الرواتب يعود لحرص المسؤولين على تحسين رواتبهم وامتيازاتهم التي قرروها بموجب تعليمات اصدروها حيث يتقاضى العديد من المدراء رواتب خياليه وهذه من اموال العمال بدلا من ان تكون رواتبهم من الخزينه بعد ان تم هيكله المؤسسه ومعاملتها كبقيه الدوائر والمؤسسات الحكوميه عدا عن عضويتهم بمجالس اداره الشركات ويحصلون على مبالغ خياليه بسبب هذه العضويه بالوقت الذي يتم النظر به للمتقاعد بنظره غير لائقه وكان رواتب متقاعدي الضمان تشكل خطرا على اموال الضمان متناسين ان الخطر على اموال الضمان ناتج عن القروض المتعثره لدى المؤسسه والممنوحه لشركات يجري لفلفه قضايا فسادها ليتم لاحقا اطفاء هذه الديون وهي من اموال العمال ولا مين شاف ولا مين دري حيث ان فئه تقوم بالتنعم باموال العمال عدا عن منح قروض لمشاريع ثبت فشلها وهي تترنح الان عدا عن محفظه الاسهم بالوحده الاستماريه حيث جرى تعيين مدير جديد للوحده وقرانا الكثير عن توجهاته وتاريخه بوسائل الاعلام وكتب الكثير محذرين من تنصيب هذا الرجل لادراه المليارات من عرق عمال الاردن بما فيهم موظفي القطاع العام وكافه الاجهزه الامنيه والجيش والامن العام والدرك والدفاع المدني حيث انهم يخضعوا لقانون الضمان الاجتماعي .
اننا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ندعوا ممثلي العمال بمجلس اداره الضمان وكذلك بقيه الاعضاء لتحمل مسؤوليتهم الادبيه والاخلاقيه تجاه متقاعدي الضمان على هذا الظلم وندعوهم لاتخاذ القرار المنصف والعادل لتحسين اوضاع المتقاعدين اسوه بما اقرته الحكومه عندما تم هيكله الرواتب اخذين بعين الاعتبار ان هذه العلاوه والتي تطبل وتزمر لها المؤسسه لا تزيد عن عشرون دينار بحدها الاعلى ولم يصرف باي حال من الاحوال اكثر من هذا المبلغ المحدد كسقف ولكن كحد ادنى لا يوجد حيث تم صرف مبلع نصف دينار لمتقاعدين
كما ندعوا بالجمعيه الى فتح ملف عضويه الشركات التي تساهم بها المؤسسه وبيان المستفيدين منها وقيمه بدل عضويه مجالس الاداره وان تعاد هذه المبالغ للمؤسسه لتكون مصدرا من ايرادات المؤسسه كما نطالب بفتح تحقيق باستثمارات المؤسسه واخضاعها للتدقيق من جهه محايده والمطالبه ببيان المبالغ التي تم اطفائها من الديون المتعثره ولمن تعود هذه القروض هذا عدا عن بيان قيمه القروض الممنوحه لاعضاء مجالس اداره الضمان المتعاقبه والحاليه والفائده المطبقه على هذه القروض وطريقه استيفاء الاقساط والضمانات المقدمه لقاء هذه القروض والغايات التي منحت لاجلها
ونتوجه بالنداء لنواب الشعب للوقوف الى جانب المتقاعدين لانصافهم من خلال تحسين رواتبهم المتاكله بفعل الغلاء الفاحش
