مجلس الأعيان يشرع بإجراء حوارات شاملة حول مختلف التحديات الوطنية
جو 24 : أمين المعايطه شرع مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بعقد حوارات وطنية شاملة مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والبلديات واللامركزية والقطاعات النسائية والشبابية، للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تعيشها المملكة وسبل معالجتها.
وتأتي الحوارات الوطنية، التي بدأها المجلس اليوم الخميس من محافظة العقبة، ترجمة لمضامين الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، التي دعت إلى فتح حوارات وطنية لإيجاد تفاهمات حول مستقبل الإصلاح الشامل في المملكة.
وقال الفايز خلال لقائه ابناء محافظة العقبة في قاعة غرفة التجارة إن الهدف من فتح سلسلة الحوارات الوطنية، يكمن في إيجاد تصورات واضحة حول مختلف القضايا والتحديات القائمة والمضي قدمًا وفق برامج توافقية نحو الإصلاحات المنشودة بمشاركة الجميع.
وتناول الفايز خلال الحوار بحضور رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الاعيان، الابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة، مبينا أن الأردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية كبيرة، سبب اغلبها الأوضاع المحيطة به، وانخفاض صادراته للخارج واستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، وانقطاع الغاز العراقي والمصري، إلى جانب شح المساعدات العربية والدولية.
وأشار الى ان هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، ما يدعو لإتباع نهج اقتصادي جديد يسارع بعملية النمو الاقتصادي ويعظم الانتاج الوطني، وإتباع سياسة اقتصادية محفزة للتنافسية، وتعزز موارد الدولة، من خلال منظومة ضريبية عادلة بين كافة شرائح المجتمع، وتكون تصاعدية وفق الدستور.
وفي اطار معالجة التحديات الاقتصادية، طالب رئيس مجلس الاعيان بضرورة وضع التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، دون المساس بالاستثمار الوطني، فضلًا عن منح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات، من خلال الاعفاءات الضريبة، وتأجير الأرض بأسعار رمزية، وإتباع نهج اقتصادي جديد يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ، ومحفز للتنافسية، ومعزز لموارد الدولة، من خلال منظومة ضريبية تصاعدية وعادلة بين كافة شرائح المجتمع.
ودعا إلى دعم بيئة الأعمال والمساعدة في خلق أعمال ريادية تعتمد على الإبتكار والإبداع، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الشباب والمرأة، والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات بعدالة، مشيرا الى ضرورة وجود قانون ضريبة جديد وتوافقي ، وهذا يتطلب اطلاق حوار مسؤول ينبع من مصالحنا الوطنية ، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي.
واضاف "علينا اتباع سياسية مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشغلة للايدي العاملة " .
وفيما يتعلق بالبعد السياسي، أوضح رئيس مجلس الاعيان ، أن المملكة مرت عبر مراحلها كافة بتحديات سياسية وأمنية كبيرة، إلا أنها تجاوزتها وحافظت على الأمن والاستقرار بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي المواطن الأردني، ومنعة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد أن الأردن دولة إصلاحية ، وأن الأصلاح الشامل يسير بخطى ثابتة ومتدرجة، لافتا الى أن الحياة الحزبية والسياسية الاردنية مازالت بحاجة إلى تطوير، وصولًا إلى الحكومات البرلمانية التي تُعتبر الركن الأساس في عملية الاصلاح السياسي.
ولفت إلى أن السبيل للوصول إلى حكومات برلمانيه يمكن في إعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية من جديد، والإيمان بالدولة المدنية وسيادة القانون، وأن يكون القضاء المرجعية في حل الخلافات والنزاعات.
وعلى صعيد البعد الإجتماعي، أوضح الفايز أن المجتمع الاردني يواجه اليوم مشكلات إجتماعية "كبيرة ومقلقة"، وهي بحاجة إلى معالجات حقيقية ، من أبرزها التجاوز على هيبة الدولة والقوانين والاستهتار بها خصوصًا قانوني "السير" و"البيئة"، إلى جانب العنف المجتمعي والجامعي، اضافة إلى الممارسات الخاطئة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسببت بإنتشار خطاب الكراهية، والخطاب الجهوي والاقليمي، والتحريض والفتنه، واغتيال الشخصيات وانتهاك الخصوصيات، واتهام الجميع بطريقة لا تمت بصلة إلى حرية الرأي والتعبير.
وطالب الفايز بإعادة النظر بالقوانين قائلًا: "من لا ترده الأخلاق يردعه القانون"، إلى جانب تطبيق القوانين بحزم وعدالة على الجميع، داعيًا إلى الاستمرار بالحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل على اعادة احياء القيم الأصيلة، وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة، وتكريس ثقافة العمل التطوعي والخيري.
وأوضح أنه تحقيقًا للأمن الإجتماعي والتكافل الإجتماعي للجميع، هناك مسؤولية تترتب على مؤسسات المجتمع المدني، من الاكاديميين اساتذة الجامعات والمدارس، ورجال الدين، والعلماء، ووسائل الاعلام المختلفة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، فضلًا عن الحاجة لاتباع وسائل جديدة في التعامل مع الشباب باستخدام الحجة والمنطق في التعامل معهم.
بدوره قال محافظ العقبة حجازي عساف ان العقبة رؤية ملكية سامية تهدف للنهوض بالمدينة وما حولها وخلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الاموال لجعلها مقصدا استثماريا وسياحيا ومركزا اقليميا متطورا يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة .
ولف الى أن أول انجازات اللامركزية في محافظة العقبة تخصيص حوالي 15 مليون دينار لمختلف القطاعات بهدف تعزيز لتنمية المحلية والاقتصادية في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة واذرعها التنفيذية مشيرا الى ان الموازنة الراسمالية ركزت على قطاعات التربية والصحة والاشغال والشباب لتنفيذ 90 مشروعا وتم توجيه ما نسبته 70 بالمائة منه الى الاطراف لرفع مستوى الخدمات فيها وتاسيس بيئة استثمارية جاذبة .
واضاف انه واستمرارا للنهج في البرنامج الاصلاحي فقد تم تخصيص السقف الاعلى من قبل دائرة الموازنة العامة لعام 2019 لمحافظة العقبة بمبلغ 19 مليون دينار كمشاريع راسمالية في مختلف القطاعات الخدمية بمجموع 140 مشروعا وتجاوزت حصة الاطراف فيها 55 بالمائة .
وتحدث عدد من ابناء العقبة حول الهموم والقضايا التي يعاني منها المجتمع المحلي مطالبين بضرورة حل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس وتوفير فرص عمل لابناء العقبة واستكمال المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها والعدالة في توزيع التنمية خاصة في مناطق وادي عربة والقويرة والديسي ورم ودعم بلدياتها وبناء مستشفى حكومي بمدينة العقبة لتوفير الجهد والمال على المواطنين الذين يضطرون الى المعالجة في مستشفيات العاصمة .
--(بترا)
وتأتي الحوارات الوطنية، التي بدأها المجلس اليوم الخميس من محافظة العقبة، ترجمة لمضامين الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، التي دعت إلى فتح حوارات وطنية لإيجاد تفاهمات حول مستقبل الإصلاح الشامل في المملكة.
وقال الفايز خلال لقائه ابناء محافظة العقبة في قاعة غرفة التجارة إن الهدف من فتح سلسلة الحوارات الوطنية، يكمن في إيجاد تصورات واضحة حول مختلف القضايا والتحديات القائمة والمضي قدمًا وفق برامج توافقية نحو الإصلاحات المنشودة بمشاركة الجميع.
وتناول الفايز خلال الحوار بحضور رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الاعيان، الابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة، مبينا أن الأردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية كبيرة، سبب اغلبها الأوضاع المحيطة به، وانخفاض صادراته للخارج واستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، وانقطاع الغاز العراقي والمصري، إلى جانب شح المساعدات العربية والدولية.
وأشار الى ان هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، ما يدعو لإتباع نهج اقتصادي جديد يسارع بعملية النمو الاقتصادي ويعظم الانتاج الوطني، وإتباع سياسة اقتصادية محفزة للتنافسية، وتعزز موارد الدولة، من خلال منظومة ضريبية عادلة بين كافة شرائح المجتمع، وتكون تصاعدية وفق الدستور.
وفي اطار معالجة التحديات الاقتصادية، طالب رئيس مجلس الاعيان بضرورة وضع التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، دون المساس بالاستثمار الوطني، فضلًا عن منح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات، من خلال الاعفاءات الضريبة، وتأجير الأرض بأسعار رمزية، وإتباع نهج اقتصادي جديد يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ، ومحفز للتنافسية، ومعزز لموارد الدولة، من خلال منظومة ضريبية تصاعدية وعادلة بين كافة شرائح المجتمع.
ودعا إلى دعم بيئة الأعمال والمساعدة في خلق أعمال ريادية تعتمد على الإبتكار والإبداع، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الشباب والمرأة، والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات بعدالة، مشيرا الى ضرورة وجود قانون ضريبة جديد وتوافقي ، وهذا يتطلب اطلاق حوار مسؤول ينبع من مصالحنا الوطنية ، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي.
واضاف "علينا اتباع سياسية مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشغلة للايدي العاملة " .
وفيما يتعلق بالبعد السياسي، أوضح رئيس مجلس الاعيان ، أن المملكة مرت عبر مراحلها كافة بتحديات سياسية وأمنية كبيرة، إلا أنها تجاوزتها وحافظت على الأمن والاستقرار بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي المواطن الأردني، ومنعة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد أن الأردن دولة إصلاحية ، وأن الأصلاح الشامل يسير بخطى ثابتة ومتدرجة، لافتا الى أن الحياة الحزبية والسياسية الاردنية مازالت بحاجة إلى تطوير، وصولًا إلى الحكومات البرلمانية التي تُعتبر الركن الأساس في عملية الاصلاح السياسي.
ولفت إلى أن السبيل للوصول إلى حكومات برلمانيه يمكن في إعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية من جديد، والإيمان بالدولة المدنية وسيادة القانون، وأن يكون القضاء المرجعية في حل الخلافات والنزاعات.
وعلى صعيد البعد الإجتماعي، أوضح الفايز أن المجتمع الاردني يواجه اليوم مشكلات إجتماعية "كبيرة ومقلقة"، وهي بحاجة إلى معالجات حقيقية ، من أبرزها التجاوز على هيبة الدولة والقوانين والاستهتار بها خصوصًا قانوني "السير" و"البيئة"، إلى جانب العنف المجتمعي والجامعي، اضافة إلى الممارسات الخاطئة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسببت بإنتشار خطاب الكراهية، والخطاب الجهوي والاقليمي، والتحريض والفتنه، واغتيال الشخصيات وانتهاك الخصوصيات، واتهام الجميع بطريقة لا تمت بصلة إلى حرية الرأي والتعبير.
وطالب الفايز بإعادة النظر بالقوانين قائلًا: "من لا ترده الأخلاق يردعه القانون"، إلى جانب تطبيق القوانين بحزم وعدالة على الجميع، داعيًا إلى الاستمرار بالحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل على اعادة احياء القيم الأصيلة، وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة، وتكريس ثقافة العمل التطوعي والخيري.
وأوضح أنه تحقيقًا للأمن الإجتماعي والتكافل الإجتماعي للجميع، هناك مسؤولية تترتب على مؤسسات المجتمع المدني، من الاكاديميين اساتذة الجامعات والمدارس، ورجال الدين، والعلماء، ووسائل الاعلام المختلفة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، فضلًا عن الحاجة لاتباع وسائل جديدة في التعامل مع الشباب باستخدام الحجة والمنطق في التعامل معهم.
بدوره قال محافظ العقبة حجازي عساف ان العقبة رؤية ملكية سامية تهدف للنهوض بالمدينة وما حولها وخلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الاموال لجعلها مقصدا استثماريا وسياحيا ومركزا اقليميا متطورا يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة .
ولف الى أن أول انجازات اللامركزية في محافظة العقبة تخصيص حوالي 15 مليون دينار لمختلف القطاعات بهدف تعزيز لتنمية المحلية والاقتصادية في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة واذرعها التنفيذية مشيرا الى ان الموازنة الراسمالية ركزت على قطاعات التربية والصحة والاشغال والشباب لتنفيذ 90 مشروعا وتم توجيه ما نسبته 70 بالمائة منه الى الاطراف لرفع مستوى الخدمات فيها وتاسيس بيئة استثمارية جاذبة .
واضاف انه واستمرارا للنهج في البرنامج الاصلاحي فقد تم تخصيص السقف الاعلى من قبل دائرة الموازنة العامة لعام 2019 لمحافظة العقبة بمبلغ 19 مليون دينار كمشاريع راسمالية في مختلف القطاعات الخدمية بمجموع 140 مشروعا وتجاوزت حصة الاطراف فيها 55 بالمائة .
وتحدث عدد من ابناء العقبة حول الهموم والقضايا التي يعاني منها المجتمع المحلي مطالبين بضرورة حل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس وتوفير فرص عمل لابناء العقبة واستكمال المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها والعدالة في توزيع التنمية خاصة في مناطق وادي عربة والقويرة والديسي ورم ودعم بلدياتها وبناء مستشفى حكومي بمدينة العقبة لتوفير الجهد والمال على المواطنين الذين يضطرون الى المعالجة في مستشفيات العاصمة .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
