مصنع السجائر يكشف اكذوبة مكافحة الفساد .. وتنصل الاطراف جميعا من المسؤولية!
هديل الروابدة - "كروزات سجائر" تتضمن تحذيرات عن مخاطرها وتسببها بمرض السرطان، كشفت هي ذاتها عن بعض سرطانات فساد، استشرت وتممدت في الوطن منذ سنوات، بأغطية رسمية، بعضها ربما برلمانية، وأخرى حكومية.
سجائر مقلدة، ذرت رمادها عنوة في كل العيون التي تتجاهل الفساد في الأردن من رأسه حتى جذوره، و تنعكف على تلاوة البيانات الانشائية التي حفظناها عن ظهر قلب لفرط ما طرقت آذاننا عن مكافحة الفساد وأن الجميع تحت طائلة القانون أياً كان منصبه، فلا يمر اسبوع حتى تصدر هيئة مكافحة الفساد أو غيرها من المؤسسات والشخصيات بيانات تفيد بتحويل موظف هنا او هناك الى المدعي العام، والحجز على امواله، مع ذكر اسماء البعض، وكأن الاعلان عن اسماءهم لا يؤثر على سير التحقيق كما في القضايا الكبرى، كما حصل في قضية ضريبة الدخل.
ولكن عندما يتعلق الأمر بحيتان الفساد و رؤوسه وعرابيه الذين استباحوا المال العام، وأنهكوا العباد والبلاد، وحولوا الوطن الى دولة هشة تقودها مؤسسات عرجاء بعدما نهبوا خيراتها، وباعوا مقدراتها، فإن القضايا "تتلفلف" بقدرة قادر، بعد أن يكون أحد صغارها قد حملها كـ "كبش فداء"، وعفا الله عن ما مضى.
بعد أن "انكشف الطابق" في قضية مصنع الدخان، يتنصّل أصحاب العلاقة وغير ذوي العلاقة، يتنصّل القريبون من الملفّ والبعيدون عنه، ويخرج البعض ببيانات يطالبون عبرها بالتحقيق السريع في القضية وكشف المتورطين فيها وجلب الفارّين بعيدا عن "اغتيال الشخصية"!
القضية التي اقامت الدنيا ولم تقعدها، اشعل فتيلها النائب مصلح الطراونة، عندما تحدى في كلمته التي ألقاها في البرلمان قبيل التصويت على الثقة، قدرة الرئيس عمر الرزاز على الكشف عن متنفذ كبير تمكن من ادخال مصنع دخان ومطبعة تزوير علب سجائر، الى الأردن والعمل بها.
ثم تلاه، النائب نبيل غيشان الذي كشف عن تفاصيل جديده تفيد بأنه تم ضبط قضية مصنع الدخان المخالف في ٢٦نيسان ٢٠١٧ بعد شكوى من شركتي سجائر عالمية بتقليد علامتهما، وتم تقدير مبلغ التهرب الضريبي آنذاك بمبلغ ١٥٥ مليون، ولكن تم تخفيضها إلى ٥ مليون!
قضية مصنع الدخان، احرجت الحكومة، وفتحت النار على رئيسها، بعد أن حمّله البعض مسؤولية هروب رجل الاعمال عوني مطيع، فاضطرت الحكومة الى اصدار بيان يؤكد التفاصيل المتداولة عن القضية، ويتضمن الاعلان عن قرار بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في القضيّة، دون ذكر اسماءهم - كالعادة- مبررين أن الاعلان عن شخصياتهم سيعيق مسار التحقيق.
فضيحة "مصنع الدخان"، نكأت جراح الوطن، وقلبت مواجعه، وكشفت مصائبه، وعرّت ضعفه، فمفارقات قضايا الفساد في بلدي مضحكة حد الوجع، في بلدي تجتهد الحكومة العبقرية، وتربط فواتير المياه بالحجز على مركبات العباد، وتصادر "بسطة" أحد المنكوبين لمخالفتها للتعليمات والقوانين، وتسجن النساء المقترضات العاجزات عن دفع قسطهن، ويلاحق المتسولون، ويُقرّع صغار الموظفين عند أول سقطه.
وفي بلدي أيضاً، يكرم الطغاة، ويتوارثون المناصب، ويحتكرون المكاسب، ويتمتعون بأعلى الرواتب، والجوائز، ولا نملك أن نعترض أو نشتكي، أو حتى نتكلم .
الآن، على رئيس الحكومة أن يلتقط الإشارة مبكراً، وأن يعرف أن لا خيارات امامه، الا اسقاط ثنائية "الفساد والاستبداد"، وانصاف الوطن وتطهيره من هوامير تلك الثنائية وحيتانها، التي التهمت الوطن ولا تزال، وأن يُسقط اغطية الفساد قبل الفساد ذاته، وإلا فسيكون بيانه حبراً على ورق، ووعوده "نفخاً في قربة مخزوقة".
أخيرا، نعود ونسأل السؤال المليون، نريد أن نعرف كيف خرج هذا الشخص من عمان قبل يوم واحد من المداهمة، فهذا لا يستقيم إلا في فيلم هوليودي أو بوليوودي!
تابعو الأردن 24 على 
