نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة
مالك عبيدات - استهجن نواب قانونيون تحويل ملفّ قضية مصنع الدخان المزوّر إلى محكمة الجمارك، خاصة وأن القضية قد تضمّ أطرافا من بينهم موظفي جمارك أصلا..
ودعا النواب إلى تحويل القضية لجهات محايدة تتولى التحقيق بها، مثل محكمة أمن الدولة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشددين على أن المشكلة والتحقيقات يجب أن تشمل "كيفية خروج الآلات من المنطقة الحرة، وكيف دخلت إلى المملكة أصلا فيما إذا كانت مستوردة، إلى جانب التحقيق في الجانب المالي والضرائب والغرامات التي يُفترض توريدها لاحقا إلى دائرتي الجمارك وضريبة المبيعات والدخل".
الطراونة: القضية أكبر من "مخالفات جمركية"
رئيس لجنة التربية في مجلس النواب وأستاذ القانون في جامعة مؤتة سابقا، الدكتورمصلح الطراونة، أكد من جانبه على أن قضية مصنع الدخان المزوّر هي "قضية أمن اقتصادية يجب أن تقوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتشكيل فريق من المحققين للنظر بها"، محذّرا في ذات السياق من التعامل معها على أنها "قضية جمركية".
وأضاف الطراونة لـ الاردن24: "القضية ليست قضية مخالفات جمركية كما يُحاول البعض تصويرها باحالتها إلى مدعي عام الجمارك، القضية أكبر من ذلك وتتداخل فيها كثير من الأطراف والجهات، ويتورط فيها شخصيات عديدة".
وأشار الطراونة إلى أنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة سحب القضية من محكمة الجمارك وتحويلها الى مكافحة الفساد.
الهواملة يحذر من اخراج القضية عن سياقها
من جانبه قال النائب غازي الهواملة ان تداخل القوانين والصلاحيات قد يخرج القضية عن سياقها الصحيح مشيرا الى وجوب تحديد القضية وتكيف ومن ثم تحويلها للجهة المختصة .
واضاف الهواملة لـ الاردن 24 ان تحديد نوع المخالفة يسهل الحكم فيها، من خلال تحويلها للجهة المختصة، فمثلا، اذا كان المصنع مقام في مكان غير صحيح فهذا شأن وله اختصاص معين، واذا كان المصنع يعمل بصورة مخالفة بعد اخذ التصاريح فهذه مخالفة لها تفاصيل محدده، واذا اقيم المصنع بصورة غير صحيحة تعتبر تلك قضية اخرى ولها اختصاصها .
ولفت الى ان قضية "مصنع الدخان" ليست سهلة ومن الممكن أن تتفرع منها عدة قضايا اخرى و مسارات مختلفة ويجب تحديد الاختصاص قبل احالتها الى المحكمة مشيرا الى ان الضريبة يتهرب منها الضاربون وتطبق على الفقراء والمساكين .
العبادي: قضية أمن دولة
من جانبه قال النائب بركات العبادي ان الاصل ان تحول هذه القضية الى محكمة امن الدولة كونها من قضايا الجرائم الاقتصادية والاولى ان تنظر بها المحكمة كونها صاحبة الاختصاص .
واضاف العبادي لـ الاردن 24 ان الحكومة مطالبة بانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن وعدم اشغال الراي العام به و حرف البوصلة عن القضايا الرئيسية في المملكة كمحاربة الفقر والبطالة والاصلاح السياسي.
وطالب الحكومة بالكشف عن من ابلغ المتهم الرئيسي بالقضية عن وقت ضبط المصنع وتسهيل هروبه الى الخارج مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك حزم في هذا الملف .
تابعو الأردن 24 على 
