نواب لـ الأردن24: "هناك حلقة مفقودة في قضية مصنع الدخان "
جو 24 :
مالك عبيدات - اجمع نواب على ان هناك حلقة مفقودة في قضية مصنع الدخان من خلال تحويلها الى مدعي عام الجمارك ومن ثم تحويلها الى محكمة امن الدولة كونها ليست صاحبة الاختصاص بعد التعديلات الدستورية الاخيرة .
وقال النواب في حديث لموقع الأردن24، ان محكمة امن الدولة تستطيع تحويل القضية الى القضاء النظامي بعد الانتهاء من التحقيقات كونها ليست صاحبة اختصاص بالقضية .
وحول ذلك قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سليمان الزبن ان اختصاص محكمة امن الدولة اصبح حصرا بعد التعديلات الدستورية الاخيرة في قضايا المخدرات والتزوير والتجسس .
واضاف الزبن لـ الاردن 24 ان هذه الحكومة حديثة العهد و قضية "الدخان" قضية راي عام ومعقدة واعتقد ان الرئيس عندما حولها وجد ان هناك قضايا اخرى مرتبطة بها قد تظهر لاحقا من خلال التحقيق ووجد انه من الانسب ان تُنظر من خلال محكمة امن الدولة بالرغم من ان الدول الاخرى لاتعترف بالمحاكم الخاصة وقد يكون هناك صعوبة في جلب بعض الذين غادروا .
واشار الى ان المواطن الاردني بات يطالب بجدية اجراءات مكافحة الفساد ويريد ثورة حقيقية على الفاسدين وخاصة بعد ان ظهرت بعض الامور ومنها على سبيل المثال ضبط مصنع مخدرات الشونة واخر في ابو علندا ما يوحي ان هناك امور لازالت مخفية .
والمح الى ان التحقيقات خلال الايام القادمة ستظهر بعض المتورطين بالقضية من المتنفذين ويعتقد ان الرئيس عندما درس الامر رأى انه من الواجب تحويلها الى محكمة امن الدولة لاظهار جدية الحكومة بالاجراءات التي تتخذها مشيرا الى ان مدعي عام محكمة امن الدولة سيقوم بتحويلها الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات .
من جانبه قال رئيس لجنة العمل النيابية حسن العجارمة ان القضية اصبحت قضية راي عام وليست سهلة والاجراءات تلبي الحد الادنى المطلوب على ان تقوم محكمة امن الدولة بتحويل القضية الى القضاء المختص .
واضاف العجارمة ل الاردن 24 ان القضية لازالت قيد التحقيق وتحويلها الى محكمة الجمارك وتصغيرها على انها غرامات جمركية كان غير مستساغ ما دعى الحكومة لتحويلها الى محكمة امن الدولة بالرغم من كونها من الجرائم الاقتصادية .
ودعا الحكومة الى تصويب الوضع بعد انتهاء التحقيقات في القضية وتحويلها الى القضاء المختص نظرا لحساسية القضية وتاثيرها على الراي العام الاردني .
من جانبه انتقد النائب اندريه العزوني الاجراءات الحكومية و كأن الحكومة هي القاضي والجلاد في نفس الوقت من خلال اعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لايوجد نواب بالقضية بالرغم من عدم انتهاء التحقيقات .
وقال العزوني ل الاردن 24 ان هناك اخطاء وكوارث قامت بها الحكومة في هذه القضية منها تحويلها الى محكمة امن الدولة بالرغم من معرفتها ان هناك دول لاتعترف بها وهذا سيخلق مشكلة وكذلك الاعلان عن اسماء الثلاثين متهما .
ولفت الى اهمية عدم التسرع وان لاتقوم الحكومة بالبحث عن الشعبويات لان مهمتها ادارة الدولة دون اخطاء مشيرا الى ان الحكومة اتخذت اكثر من قرار خلال يومين وهذا يدل على التسرع .
واشا ر الى ان المتهم الرئيسي بالقضية معروف على مستوى العالم بانه يدير اكبر شبكات تهريب الدخان على مستوى العالم لافتا الى اهمية ترك الامور للقضاء النظامي كون الجرائم الاقتصادية ازيلت من اختصاص محكمة امن الدولة .
تابعو الأردن 24 على 
