الحكومة سددت ديون استحقت على "الكهرباء الوطنية"
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية غالب المعابرة إن من هذه الديون 1.983 مليار دينار قروضا للبنوك و 765 ذمما لجهات أخرى، مشيرا الى أن فوائد القروض تشكل نحو 90 مليون دينار.
وكشف المعابرة أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية سددت عن الشركة مبلغ 218 مليون دينار قبل نحو أسبوعين لحين توفر سيولة في حساب الكهرباء الوطنية لتقوم بسدادها للحكومة.
وأشار الى أن الديون المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية على شركات كبرى تبلغ نحو 220 مليون دينار.
ولفت الى أن فاتورة استيراد الكهرباء من مصر خلال عام 2012 بلغت نحو 92 مليون دينار، بالإضافة إلى 88 مليون دينار فاتورة استيراد الغاز المصري.
وأشار المعابرة إلى أن فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء "زيت الوقود الثقيل و السولار" بلغت في عامي2011 و 2012 ما مقداره 1.913 مليار دينار
وفي الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لتغطية عجز الشركة قال المعابرة، إن الشركة تأمل خلال الخمس سنوات المقبلة تغطية تكاليف توليد الكهرباء بعيدا عن ديون الشركة، مؤكدا أن الأولوية لوقف النزيف الذي يتراكم عاما تلو الآخر.
وحسب احصاءات شركة الكهرباء الوطنية، فإن تكلفة إنتاج كيلو واط /ساعة من الكهرباء يبلغ 136.54 فلس في حين يدفع قيمتها المستهلكون بما معدله 63.65 فلس، أي أن شركة الكهرباء الوطنية تتحمل ما نسبته 60 بالمئة من قيمة فاتورة الكهرباء.
ويشار الى أن خط الغاز المصري كان يغذي الاردن بما مقداره 240 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وانخفضت هذه الكمية بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت الخط والذي بلغ عددها 15 تفجيرا على الاراضي المصرية، مما أسفر عن خفض كمية الغاز الى 50 ومن ثم الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، أي أن الغاز المصري في ذروته لا يغطي 40 بالمئة من الكميات المتعاقد عليها مع الجانب المصري حالياً.
وبلغ معدل كميات الغاز المصري التي وردت للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي الى 124 مليون قدم مكعب يومياً من أصل الكمية التعاقدية والبالغة 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية فإن المملكة اعتمدت في 2012 على الغاز المصري لتوليد 14.2 بالمئة من الطاقة الكهربائية، فيما كانت في 2011 ما نسبته 21 بالمئة.
وبلغت فاتورة الطاقة العام الماضي حسب تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ما مقداره 6.3 مليار دولار.
وقدرت الحكومة احتياجات قطاع الطاقة الاردني من الاستثمارات حتى عام 2020 بحوالي 15 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
وتضمن أحد اهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والوصول الى نقطة تعادل في 2017 ، بحيث تضمن الشركة عدم الخسارة.العرب اليوم - أنس ضمرة
تابعو الأردن 24 على 
