سوق رأس المال والمرجعية المطلوبة..
الاختراقات في سوق رأس المال متنوعة ومتعددة الاشكال والالوان، والخاسر الاكبر دائما المدخر والمستثمر والاقتصاد ومناخ الاستثمار المحلي في نهاية المطاف، ومن الصور المخلة.. الشركات المساهمة المحدودة المسؤولية، حيث تقوم مجموعة بتأسيس شركة مساهمة محدودة المسؤولية وتقوم بطرح صيغ استثمارية مع وعد بتوزيع ارباح مجزية تفوق ضعفي الفائدة المصرفية (على الودائع) السائدة، ولبث الاطمئنان للمدخرين والمستثمرين يتم إضفاء صفة استثمار شرعي حلال، عندها يقدم المدخر، والاكثر إقبالا على هذا النوع من الاستثمار المغتربون الاردنيون الحالمون بشيخوخة آمنة في وطنهم بعد عناء الغربة، الا ان الحلم يتبدد ويتحول الى كابوس اتى على تحويشة العمر من قبل مستثمرين يمتهنون الشطارة ويشيطنون المدخرين في تفاصيل قانونية وشروط وعقود تمكنهم من الافلات من العقاب ويفوزون بأموال المستثمرين الذين يحصدون الاعتصامات ورسوم القضايا وغير ذلك من تفاصيل يكون الخاسر فيها المستثمر المغدور في جهده وماله.
البعض ممن امتهنوا طرح مشاريع في الهواء ووعود مبالغ في ارباحها وعوائدها، وعند الحساب يصب هؤلاء جام غضبهم على الحكومات المتعاقبة والسلطات حسب تخصصها، في البداية قد تصدق بعض ما يقولونه، لكن في نهاية المطاف يطرح المرء سؤال..لماذا تضررت استثماراتك لم تتضرر استثمارات الغير، فالقاسم المشترك لهؤلاء المستثمرين غير الجادين وغير الصادقين انهم ينفذون الى جيوب الناس بالاعتداء على سوق رأس المال بطرح صيغ مختلفة منها شراء الحصص ( تايم شير)، والسندات والصكوك لفترات زمنية محددة وتؤدي عوائد شهرية او نصف سنوية عليها، وفي غمضة عين يطرحون تحويل السندات الى اسهم في رأس المال، وهنا يفترض ان تحاسب السلطات المختصة والمسؤولة عن سوق رأس المال هؤلاء المعتدين على السوق.
من القضايا الساخنة التي تشغل مئات من المستثمرين..مشروع منتجع البحيرة / البحر الميت، فقد استثمروا في المشروع من خلال صيغ تملك حصص في المشروع لفترات متباينة، ووعد المستثمر قبل سبع سنوات بأن يتراوح العائد على المشروع ما بين 12 - 16 بالمائة سنويا، وهذا العائد مجز، الا ان المستثمرين لم يحصلوا فلسا واحدا على استثماراتهم التي تقدر بـ 20 مليون دينار، والاصعب من ذلك ان المساهمين لهم الحق حسب عقود الاستثمار استخدام غرف ومرافق المشروع لايام واسابيع حسب حصص الملكية، الا ان ادارة المشروع لا تمكن المعظم من ذلك.
اكثر من مائة مستثمر اعتصموا احتجاجا امام مقر الشركة ورفعوا امس يافطات مطالبين بحقوقهم وإنصافهم لاسيما ان أيًا من الجهات المسؤولة لم تتعاون معهم..السؤال الذي يطرح كيف نوقف الفساد؟ وكيف نحمي مناخ الاستثمار الاردني؟.
