إدارة المالية العامة
بيانات وزارة المالية التي اعلنت اول من امس عن الاشهر السبعة الماضية قدمت ارقاما صادمة تؤكد مجددا اننا نشهد إخفاقا متفاقما في ادارة المالية، فالضرائب وزيادة الضغط على المواطنين والمستهلكين لم تؤدِ الى تخفض الدين العام او عدم السماح له بالارتفاع حيث يتجه حسب الارقام الى حاجز 40 مليار دولار بعد ان بلغ 96.1 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية شهر حزيران الماضي، وبشكل ادق فالدين مؤكد والنمو مقدر قد يتحقق وقد لايتحقق.
المنح لم تنخفض بل ارتفعت والايرادات ارتفعت بنسبة 9 % خلال الشهر الماضي بينما النتائج الكلية مخيبة للآمال، وفي الاوقات يشعر المراقب الراصد لارقام المالية ان هناك من يحرص على خلط الحابل بالنابل ويشيطن الارقام، حيث يتم خلط بندي الكهرباء والمياه وتقديم نتائج مالية حافلة بالتهويم وطلاسم غير مفهومة.
وزارة الطاقة رفعت اسعار الكهرباء بنسبة كبيرة تحت مسمى ( بدل المحروقات ) ووصل 24 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وهذه الزيادة ظالمة وغير منطقية وغير مقبولة حيث ترهق المستهلك والمستثمر والاقتصاد خصوصا واننا لانستخدم المحروقات في توليد الطاقة الكهربائية وان اكثر من 95 % من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية يتم توليده بالاعتماد على الغاز المسال الطبيعي، والطاقة المتجددة ( الشمسية)، ومع ذلك تصر الحكومة ( وزارة الطاقة ) ان الشركة تخسر .
ضعف الثقة بالحكومات المتعاقبة لايختلف عليه اثنان، ويجب على حكومة د. الرزاز أن تقدم الآن ما يجب لكسب ثقة الاردنيين لاسيما ملفات تتصل بمعيشتهم ومتطلبات حياتهم، فالفريق الاقتصادي تراه يخوض حوارات مع نفسه ، فالجميع متيقن ان ما يتم تداوله من أحاديث هو نفس الاحاديث التي دارت قبل احتجاجات الدوار الرابع، وان تحديد موعد قريب لمناقشة قانون ضريبة الدخل في مجلس النواب، وكأننا نعيش بدون قانون ضريبة دخل، فالثابت ان الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي تسير بهدوء.
المفردات نفسها تتردد وتسمع بين الحين وآخر، لذلك بعد تصريحات نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية بعدم توفر رواتب لموظفي الحكومة عمدت المالية مؤخرا لاعلانات مملة مفاده ان الحكومة ستصرف الرواتب قبل العيد، ويتبع ذلك بقرار من الضمان الاجتماعي انها ستدفع رواتب المتقاعدين قبل العيد، علما بأن هكذا قرارات يجب أن تتخذ بدون إعلانات.
ارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية برغم استمرار تدفق المنح والمساعدات وزيادة الايرادات مؤشر خطير يؤكد ان الحكومة عليها أن لا تسير في نفس النهج للسنوات الماضية وهذا امر ينذر بعواقب وخيمة علينا الانتباه اليه ومعالجته.
الدستور
