الأمم المتحدة تدعو إلى توفير تمويل توريد وقود الطوارئ في غزة فورا
جو 24 :
دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك الجهات المانحة إلى تمويل توريد وقود الطوارئ على الفور للحيلولة دون وقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة بالكامل.
وقال في بيان صحفي، إن الخدمات المنقذة للحياة في القطاع تعتمد بشكل كبير على وقود الطوارئ الممول من المانحين مشيرا إلى أن مخزون هذا الوقود آخذ في النفاد، مضيفا أن الأمم المتحدة ستوفر آخر ما تبقى لها من إمدادته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال جيمي ماكغولدريك انه "بدون تأمين الأموال اللازمة لتمكين تقديم إمدادات الوقود بصورة متواصلة، فسوف يُجبر مقدمو الخدمات على تعليق عملياتهم، أو تقليصها إلى حد كبير، بدءا من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما يحمل في طياته عواقب خطيرة محتملة."وذكر البيان الصحفي أن وقود الطوارئ، الذي تورده الأمم المتحدة، يـُقدم لنحو 250 منشأة من منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي لتشغيل المولدات، التي لا يستغنى عنها في ظل أزمة الطاقة المزمنة في غزة مضيفا ان أكثر من نصف سكان قطاع غزة عرضة لخطر فيضان مياه الصرف الصحي، في حال نفاد الوقود في محطات ضخ مياه الصرف الرئيسية، البالغ عددها 41 في قطاع غزة.
وشدد البيان على ان هناك حاجة إلى 4.5 مليون دولار لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.
-- (بترا)
وقال في بيان صحفي، إن الخدمات المنقذة للحياة في القطاع تعتمد بشكل كبير على وقود الطوارئ الممول من المانحين مشيرا إلى أن مخزون هذا الوقود آخذ في النفاد، مضيفا أن الأمم المتحدة ستوفر آخر ما تبقى لها من إمدادته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال جيمي ماكغولدريك انه "بدون تأمين الأموال اللازمة لتمكين تقديم إمدادات الوقود بصورة متواصلة، فسوف يُجبر مقدمو الخدمات على تعليق عملياتهم، أو تقليصها إلى حد كبير، بدءا من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما يحمل في طياته عواقب خطيرة محتملة."وذكر البيان الصحفي أن وقود الطوارئ، الذي تورده الأمم المتحدة، يـُقدم لنحو 250 منشأة من منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي لتشغيل المولدات، التي لا يستغنى عنها في ظل أزمة الطاقة المزمنة في غزة مضيفا ان أكثر من نصف سكان قطاع غزة عرضة لخطر فيضان مياه الصرف الصحي، في حال نفاد الوقود في محطات ضخ مياه الصرف الرئيسية، البالغ عددها 41 في قطاع غزة.
وشدد البيان على ان هناك حاجة إلى 4.5 مليون دولار لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.
-- (بترا)