عاملات المنازل مرة أخرى!
حلمي الأسمر
- أتحفظ على لفظ الخادمة حيث يجب تعزيز مصطلح عاملة المنزل.
- أنا مع تحفيز الأردنيات للعمل كعاملات منزل ، وأولى الخطوات في هذا الطريق هي تعزيز حماية هذه الفئة وتغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه هذا العمل، وتأكيد ان العلاقة بين الطرفين « صاحب العمل وعاملة المنزل» هي علاقة تعاقدية واضحة، لكل منهما حقوق وعليه واجبات.
-إن العاملة –موضوع المقال- اعتادت على المهدئات نتيجة مرضها، ولكن ما هو دور الاستقدام في البلدين؟ أين مراقبة الحدود في البلدين؟ ما دور المراكز الصحية التي تقوم باجراء الفحص الطبي في البلدين؟ وهل هو حقيقي أو صوري؟ وما هي الامراض التي تمنع العمل؟ ما حدث مع صاحب المشكلة المذكورة هو أكبر دليل على الفوضى الموجودة في هذا المجال، حيث تبين له عدم قدرة العاملة على الخدمة بسبب اصابتها بمرض عضال بعد 3 اشهر من وصولها، ولم يعد لمكتب الاستقدام أي علاقة بهذا الموضوع بعد انقضاء ثلاثة الأشهر. ما يحدث حاليا هو فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يتم استقدام العاملات دون تدريب ودون شرح كامل لأوضاع المعيشة والعمل، كما يتمادى بعض أصحاب العمل في انتهاك حقوقهن، كما تترك بعض العاملات أماكن العمل دون سبب، والنتيجة يتحملها العاملة او صاحب العمل، أما وكالة الاستقدام وهي الرابح الأكبر فلا تتحمل أي مسؤولية رغم أنها هي صلة الوصل الوحيدة بين العاملة وصاحب العمل من البداية. أما بخصوص كلفة الاستقدام، فمن المفترض أن يتقاضى مكتب الاستقدام 12% من قيمة أجور السنة الأولى، فلو افترضنا أن أجر العاملة الشهري 200 دولار» 140 دينارا» ، فتصبح قيمة ما يتقاضاه المكتب (201 دينار) ورسوم تصريح العمل والاقامة والفحص الطبي وغيرها (450 دينارا) وتذكرة السفر من الفلبين وإندونيسيا (350 دينارا)ومن بنجلاديش وسريلانكا ( 260 دينارا) هذا بخلاف الأسعار التفضيلية التي تحصل عليها المكاتب من شركات الطيران، إذن فإن تكلفة الاستقدام تتراوح بين (910 و 1000 دينار) وإذا أضفنا إليها عمولة المكتب في الدول المرسلة ولنفترض أنها مثل عمولة المكتب في الأردن (200 دينار) ، تتراوح كلفة الاستقدام بين ( 9110 و 1200 دينار) ، ولكن فعليا تكاليف الاستقدام التي تدفع من قبل صاحب العمل في الأردن تتراوح بين( 2000 و4000 دينار) مع العلم أن تكاليف الاستقدام في الدول المجاورة بما فيها دول الخليج لا تتعدى ( 2000 دينار) وقد تكون في بعض الدول فقط (1000 دينار) كما في قطر. وعليه هناك ضرورة في مراقبة الكلفة التي تفرضها مكاتب الاستقدام على أصحاب العمل، وبما ان وزارة العمل قد حصرت استقدام العاملات بواسطة مكاتب الاستقدام، فيجب وضع آلية يتم بموجبها إلزام مكاتب الاستقدام بتعويض صاحب العمل، في حالة رفض العاملة العمل دون أن يكون صاحب العمل هو المتسبب بذلك. إن ما يحدث حاليا فيه انتهاك لحقوق جميع الأطراف ، فتنتهك حقوق العاملات من قبل بعض أصحاب العمل، كما تنتهك حقوق أصحاب العمل والعاملات من قبل بعض مكاتب الاستقدام التي يجب وضع مدونة سلوك لها، ووضعها في قوائم تصنيف، حيث توجد بعض المكاتب التي تراعي حقوق جميع الأطراف كما توجد بعض المكاتب التي تكرر الإساءات وتتلاعب بكلا الطرفين، كما يجب نشر هذه القوائم على موقع وزارة العمل، ومنع المكاتب ذات التصنيف السيئ من الإعلان عن خدماتها!الدستور
تابعو الأردن 24 على 
