إنجازات الحكومة لا تزال تجميلية
البيان الحكومي المدعوم بـ (إنفوغراف) توضيحي يشير الى انجازات رائعة بلغت نسبتها 62.5 % من اجمالي تعهدات الرئيس قبل 70 يوما، وهذه الانجازات ومعظمها غير مكتملة، وبعضها الاخر اقتصر على تشخيص الحالة مع مغالطات لا تقنع عامة المواطنين لاسيما فيما يتعلق بتسعيرة المحروقات، اما حوار الحكومة مع اطياف المجتمع كان بمثابة حوار بيزنطي لم يقدم تصورا محددا يمكن التحاور بشأنه، ومع ذلك يدرج البيان بندي المحروقات وقانون ضريبة الدخل باعتباره إنجازا للحكومة، علما بأن ما جرى هو شكل من اشكال التسويف وشراء الوقت بدون مبررات.
المواطنون بحاجة الى عيش كريم بدون إجحاف، وبدون أزمات اقتصادية ومالية الواحدة تلد الاخرى، وبحاجة الى نقل ركاب عام آمن منتظم يعفيه من استخدام المركبات الخاصة، وخدمات تعليم عادلة ومنتجة، وخدمات طبية تتسم بالكفاءة والعدالة، وسياسات مالية معتمدة ومتعارف عليها تراعي المستوى الاقتصادي للبلاد، وبحاجة للجم الفساد الذي تغول على المال العام والخاص وينفجر بين الفينة والاخرى بقضايا فساد يندى لها الجبين.
وبالعودة الى كشف انجازات الحكومة، فإذا شطبنا الحوارات بشأن قانون ضريبة الدخل، وآلية تسعير المحروقات التي لم تقدم ولا تؤخر فإن الانجازات لا تزال تجميلية، وان الثلاثين يوما المتبقية ستمر سريعا نسبة الى التعهدات التي اطلقها الرئيس د. الرزاز، وبدء العد العكسي لبلوغ نهاية الـ 100 يوم فإن حرارة الاحتقان الشعبي قد تتصاعد وتصل حد الاحتجاجات التي اطاحت بحكومة د.الملقي.
كتاب التكليف الملكي واضح، وتعهدات الرئيس الرزاز مدونة ولم يجف حبرها بعد، ومطالبات المواطنين معلنة ومعروفة، وفي هذا السياق فإن مستويات معيشة المواطنين على تراجع فالتضخم حتى نهاية شهر تموز / يوليو الماضي بلغ اكثر من 5 %، وان الحركة التجارية سجلت ركودا غير طبيعي ولم ينجح موسمي عيدي الفطر والاضحى في إسعاف التجار، فالاسواق تعاني اختلالات قاسية وخروجا بالجملة من الاعمال وشيكات مصرفية تعاد لعدم كفاية الرصيد بشكل كبير.. وبرغم ذلك يصدر بيان حكومي توضيحي يحاول إقناعنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.
للمرة الألف.. نحن بحاجة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الطلب محليا، وتخفيض النفقات الحكومية بشكل مؤثر لكبح الاقتراض، وإطلاق ثورة في المشاريع الصغيرة بمعزل عن الشركات وآليات التمويل الصغير الحالية التي تنفر وتعقد الامور، وهذه وغيرها تحتاج الى نمط مختلف من الادارة الحكومية الحالية.. إذ حتى الآن لا نلمس مثل الادارة المطلوبة لاخراج البلاد مما ابتليت به.الدستور
